شهدت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 82.2 مليار دولار في المدة من 2021 حتى 2025. ويعكس هذا الرقم معدل نمو سنوي مركب قدره 5.66%، مما يؤكد متانة الروابط الاقتصادية واستمرار تنوع السلع المتبادلة بين الجانبين.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة ومصر خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية نسبتها 11% مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الشركاء التجاريين لمصر، مما يبرز عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين الشقيقين.
أبرز السلع المتبادلة بين البلدين
وتصدرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة الصادرات السعودية إلى مصر، في المقابل جاءت أبرز الواردات المصرية إلى المملكة ضمن فئة الوقود المعدني والزيوت والشموع، بالإضافة إلى النحاس ومصنوعاته.
جهود الملحقية التجارية السعودية
وتواصل الملحقية التجارية السعودية في مصر جهودها لدعم مسار العلاقات التجارية بين البلدين، عبر تعزيز نفاذ المنتجات السعودية إلى السوق المصرية، والعمل على جذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
اللجنة المشتركة والهيئة العامة للتجارة الخارجية
وفي إنجاز يعزز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، اعتمدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة خلال أكتوبر الماضي 38 مبادرة، أسفرت عن توقيع 4 مذكرات تفاهم إلى جانب تنفيذ برامج تعاون مشتركة. كما تواصل اللجنة متابعة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، ورصد العقبات التي تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يخدم أهدافها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبها، تواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية عملها على تنمية أنشطة التبادل التجاري والاستثماري مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة، بما يحقق أهدافها الإستراتيجية. وتقدم الهيئة دعماً فنياً للقطاع الخاص لتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات المتاحة في الدول الأخرى، كما تسعى إلى تعزيز المكاسب التجارية للمملكة والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
