بجدة.. جلسة تستعرض منظومة التمكين الصناعي وفرص رفع تنافسية المصانع الوطنية

عرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال جلسة متخصصة انعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الصناعة السعودي في محافظة جدة، تفاصيل منظومة التمكين الصناعي والتسهيلات التي توفرها للمصانع الوطنية. وحضر الجلسة، التي حملت عنوان “منظومة التمكين الصناعي: المبادرات والفرص لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية”، عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعي.

جلسة متخصصة تستعرض منظومة التمكين الصناعي

واستُهلت الجلسة بعرض تعريفي سلّط الضوء على الإمكانات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب الجهات الأخرى العاملة في منظومة الصناعة، بهدف تحفيز الاستثمارات في هذا المجال. وبيّن العرض كيفية دعم هذه الإمكانات لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز نمو القطاع، مع استعراض لأبرز التسهيلات المتاحة وتكاملها مع أهداف الإستراتيجية، ودورها في دعم المشروعات الصناعية. كما أوضح آليات الاستفادة من هذه الممكنات، والخطوات اللازمة للوصول إلى الخدمات والبرامج الموجهة للمستثمرين.

محاور رئيسية: من البنية التحتية إلى الحلول المالية

وتناول العرض عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بالممكنات المقدمة للمصانع الوطنية، من بينها البنية التحتية، والاستشارات، والحلول المالية، والبيئة التنافسية، والمحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية. كما استعرض البرامج والمبادرات الرامية إلى رفع تنافسية المنشآت الصناعية وضمان استدامتها، بما في ذلك الحوافز المالية، وخدمات تمويل الصادرات، وبرامج دعم التصدير والتسويق الخارجي. وتطرق أيضاً إلى مبادرات تحسين البيئة التنافسية، مثل الإعفاءات الجمركية، وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتمكين المستثمرين من تجاوز التحديات التي تعترض مشروعاتهم الصناعية.

آثار إيجابية متوقعة على التوظيف والاستثمار

وأشار العرض إلى الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه الممكنات، ومن أبرزها زيادة فرص العمل داخل القطاع الصناعي، وتيسير حركة النقل وسلاسل الإمداد، وتحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والحضرية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط ممارسة الأعمال، وتنمية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدن.

دعم رؤية المملكة 2030

وتُعد هذه الممكنات ركيزة جوهرية لتعزيز النمو الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز موقع المملكة كمركز صناعي ولوجستي رائد إقليمياً وعالمياً.