الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يعلنان دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز وإدانة الهجمات الإيرانية

البيان المشترك وتأكيد حرية الملاحة

أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بيانًا مشتركًا بعد انتهاء المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عُقد في بروكسل يوم 13 يوليو 2026. أكد البيان أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مضمونة وفقًا للقانون الدولي، محذرًا من أي محاولة لعرقلة المرور أو فرض قيود عليها.

إدانة الهجمات الإيرانية والتمسك بالقانون الدولي

دان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد سفن تجارية تعبر مضيق هرمز وضد أراضي عدة دول في المنطقة مثل الإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان والأردن. واعتبر أن هذه الاعتداءات وضعت المدنيين والبحارة في خطر وانتهاكًا للقانون الدولي والقرار رقم 2817 لمجلس الأمن.

دعوة لوقف الهجمات والتأكيد على التضامن

أضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج عبرا عن تضامنهما مع الدول المتضررة والبحارة، وشددا على أن أي اعتداء على أمن دولة يشكل قلقًا لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي. ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، والحفاظ على المضيق مفتوحًا دون شروط أو رسوم، مع الالتزام التام بالقانون الدولي والقرار رقم 2817 لمجلس الأمن.

التنسيق والدعوة للحوار

ذكر أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أكدا استمرار التنسيق لحماية حرية الملاحة وتقديم الدعم للبحارة وحركة الشحن الدولي، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع التأكيد على ضبط النفس والاعتماد على الحوار والدبلوماسية كوسائل لحل الأزمة.