التأكيد على مسؤولية المنشآت
أكدت وزارة البلديات والإسكان على أهمية الالتزام بالمتطلبات الواردة في الدليل المحدث للاشتراطات الصحية والفنية التي يجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، وشددت على دور أصحاب المنشآت في توفير بيئة سكنية آمنة ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة.
متطلبات السلامة المادية والتقنية
وأوضحت الوزارة أن منظومة السلامة تبدأ بحفظ جاهزية مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ وإبقاءها خالية من العوائق، مع توفير لوحات إرشادية مضيئة وأنظمة إنارة احتياطية تُفعل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تزويد أبواب الطوارئ بآليات تتيح فتحها بسهولة من الداخل وضمان عدم إعاقة أنظمة الإغلاق لاستخدامها أثناء الإخلاء.
وشددت على ضرورة التحقق من جاهزية أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وإجراء الصيانة الدورية لها، ومنع التخزين العشوائي داخل مرافق السكن أو في الممرات والمخارج، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل منشأة للحد من المخاطر ورفع مستوى الوقاية.
التدريب والجاهزية البشرية
ودعت الوزارة المنشآت وأصحاب العمل إلى إعداد خطط إخلاء معتمدة وفق المتطلبات النظامية ووضع مخططات الإخلاء في أماكن بارزة تسهل الاطلاع عليها، مع توضيح مخارج الطوارئ ونقاط التجمع والتأكد من معرفة جميع شاغلي السكن بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحالات الطارئة.
وأكدت أن جاهزية العنصر البشري تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، ما يستوجب تدريب شاغلي السكن بصورة دورية على إجراءات الإخلاء وتنفيذ فرضيات تحاكي الحالات الطارئة وتعريفهم بالاستخدام الآمن لوسائل الإطفاء الأولية لتعزيز سرعة الاستجابة وحسن التصرف.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التقيد باشتراطات السلامة لا يقتصر على الوفاء بالمتطلبات النظامية بل يمثل مسؤولية مباشرة في الوقاية من الحوادث والمحافظة على سلامة الساكنين، مشيرة إلى أن الجاهزية والتعامل السليم خلال الدقائق الأولى من أي حالة طارئة يسهمان في الحد من الخسائر وتوفير بيئة سكن جماعي آمنة ومستدامة.
