تصريح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
صرح خالد بن عبدالرحمن الفاخري، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بأن جريمة الاتجار بالبشر تمثل واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمسّ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، نظراً لما تتضمنه من استغلال بشري واعتداء على الكرامة.
تطور التشريعات والجهود الوطنية
وأضاف الفاخري في المناسبة المخصصة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أن المملكة العربية السعودية شهدت تطوراً مستمراً في التشريعات والإجراءات والآليات ذات الصلة بمكافحة هذه الظاهرة، ما يعكس نهجاً يجمع بين تطبيق الأنظمة، وصون الحقوق، والوفاء بالالتزامات الدولية.
دور الجمعية الوطنية في التوعية والرصد
وأوضح أن تصدي جريمة الاتجار بالبشر يعتمد على دمج الجهود في ميادين الوقاية ونشر الوعي وحماية المتضررين وتطبيق الأنظمة، مما يزيد فعالية المواجهة ويعزز ثقة الناس بالعدالة ويحافظ على حقوق الإنسان.
مسؤولية وطنية مشتركة لمكافحة الاتجار
وأكد أن الاستمرار في تحسين التشريعات والممارسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر يعزز قدرة الجهاز الوطني على الوقاية والاستجابة، ويحافظ على استمرارية الجهود في هذا المجال، مما يرفع مستوى حماية الإنسان، ويكرس سيادة النظام، ويتبع أفضل الممارسات، وختم بأن محاربة الاتجار بالبشر تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستند إلى تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، ما يعزز حماية الإنسان ويصون الحقوق ويكرس سيادة النظام.
