مجلس الوزراء يعتمد نقل الخدمات الرقمية للعقار إلى الهيئة العامة ويصدر قرارات خاصة بالنزاعات العمالية والحسابات
موافقة مجلس الوزراء على نقل خدمات التوثيق العقاري
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث وافق على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات الصلة بتوثيق العقارات إلى الهيئة العامة للعقار.
تفاصيل الخدمات المنقولة والمهلة الزمنية
يشمل القرار نقل البنية التقنية والفرق التشغيلية والبيانات المرتبطة بالمنظومة العقارية المتكاملة، على أن يتم التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. ومن الخدمات التي ستنتقل: منصة البورصة العقارية وتطبيقها على الأجهزة الذكية، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية.
مراجعة جدول الأعمال وقرارات المجالس المتخصصة
اطلع المجلس على بنود جدول أعماله التي شملت ما درسه مجلس الشورى وما انتهى إليه المجالس المتخصصة بالإضافة إلى اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء.
قرارات إضافية riguardning العمالية والحسابات الختامية
كما قرر المجلس تمديد العمل لمدة سنة إضافية يتطلب فيه التوجه إلى مكتب العمل لمحاولة حل النزاع العمالي ودّيًا قبل رفع القضية إلى المحكمة العمالية. واعتمد المجلس الحسابات الختامية لسنتيين ماليتين سابقتين للجهات التالية: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للأمن الغذائي، ومجلس المخاطر الوطنية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، بالإضافة إلى جامعتي أم القرى والإمام عبدالرحمن بن فيصل.
