نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية للتوثيق العقاري
أعرب معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن ترحيبه بالموافقة الصادرة عن مجلس الوزراء على نقل الاختصاصات الرقمية والتشغيلية التي ترتبط مباشرة بإجراءات التوثيق العقاري من وزارته إلى الهيئة العامة للعقار.
وأشار إلى أن هذا النقل يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتسهيل حصول المستفيدين عليها، وذلك عبر الاستفادة من البنية التقنية المتطورة التي أنشأتها الجهات الحكومية خلال الفترة السابقة.
تقدير القيادة وتوجيهات الرؤية الوطنية
ثمّن معالي الوزير الدعم المستمر الذي يقدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاعين العدلي والعقاري، مؤكداً أن القرار يعكس اهتمام القيادة بتطوير الأداء الحكومي.
خطة تنفيذية لضمان استمرارية الخدمات
أكد معاليه أن وزارة العدل ستتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات الصلة لتنفيذ القرار وفق منهج انتقالي منظم يضمن عدم انقطاع الأعمال ويحافظ على مستوى الجودة للمستفيدين الأفراد والمنشآت، مع الاستثمار في المنصات الرقمية التي تم تطويرها سابقاً.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في إكمال بناء منظومة عقارية متكاملة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري، ودعم بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
