في مقالةٍ سابقة بتاريخ 22/4/2025، تساءلت عن سبب عدم إتاحة التجسير لجميع الجامعات لطلبة الدبلوم الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، سواءً بالحضور الفعلي أو عبر التعليم عن بُعد، وبشروط مادية معقولة. أكدت المقالة على ضرورة توفير فرص للمتخرجين من برامج الدبلوم ليتابعوا مسارهم الأكاديمي، ما يُعزز من مهاراتهم العلمية والمهنية ويُلبي احتياجات سوق العمل المتجددة.
إعلان جامعة الملك عبدالعزيز بفتح باب التجسير
قامت جامعة الملك عبدالعزيز، بمبادرة تستحق الثناء، بإعلانها عن فتح مسارات التجسير للعام الجامعي 1448هـ/1449هـ في مجموعة من التخصصات التي تشكل طلباً متزايداً في السوق. شملت هذه التخصصات العلاج الطبيعي، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، هندسة الطيران، الجيوماتكس، الأرصاد، تكنولوجيا الأزياء والنسيج، وأخيراً الإدارة العامة.
التخصصات التي لا تزال بحاجة إلى تجسير
على الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، تبقى هناك تخصصات أخرى تتطلب فتح مسارات تجسير مماثلة لتلبية طلبات سوق العمل. من بين هذه التخصصات المحاسبة، التسويق، تقنية المعلومات، بالإضافة إلى عدد من التخصصات الصحية التي يحمل خريجوها دبلومات متوسطة ويتطلعون إلى إكمال دراستهم الجامعية.
دعوة للجامعات والكليات إلى دراسة إمكانية التجسير
يُستدعى الآن من الكليات التي تقدم برامج البكالوريوس في المجالات المذكورة دراسة جدوى فتح مسارات تجسير لخريجي الدبلومات. توسيع هذه البرامج سيوفر فرصاً تعليمية أوسع، ويُسهم في رفع مستوى التأهيل المهني وتعزيز توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
أثر التجسير على الكفاءات الوطنية والاقتصاد
إن تمكين الخريجين من استكمال مسيرتهم الأكاديمية عبر التجسير يُعد دعامة قوية لتطوير الكوادر الوطنية، ويعزز القدرة التنافسية للبلاد في المجالات التقنية والعلمية. لذا، فإن توسيع نطاق التجسير لا يُعنى فقط بتلبية احتياجات سوق العمل الحالية، بل يساهم في إعداد جيلٍ مؤهل قادر على قيادة مستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة.
