حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً يعكس مستوى الاستقرار والطمأنينة المتوفرين داخل حدودها، حيث احتلت الصدارة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان الصادر للعام 2025. يأتي هذا التتويج تأكيداً على فاعلية السياسات المتواصلة الرامية إلى بناء بيئة آمنة تدعم جودة الحياة وتدفع بآفاق التنمية الشاملة.
دور الجهات الحكومية في رفع مستويات الأمان
يعكس الشعور المتزايد بالأمان لدى المواطنين والمقيمين والزوار نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بأمن الوطن وسلامة أفراده. وتُسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتؤكد مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مؤشرات الأمن والاستقرار.
المجتمع كعامل أساسي في تعزيز الأمان
يلعب التزام السكان، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، بالقيم الثقافية والاجتماعية واحترام الأنظمة دوراً محورياً في تقوية الإحساس بالأمان. ويسهم ذلك في بناء منظومة مجتمعية ترتكز على المسؤولية المتبادلة والتعاون المشترك.
نتائج مؤشر الأمان 2025
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن المملكة سادت على دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان للعام 2025، استناداً إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وأفاد التقرير أن 97.7٪ من السكان يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً في الأحياء السكنية.
تعدد أبعاد الأمان في سياسات الدولة
سلطت النتائج الضوء على مساهمة مختلف قطاعات الدولة في توفير الأمن في شتى المجالات: الاقتصادية، والغذائية، والبيئية، والصحية، والاجتماعية، والسياسية، والفكرية، والتقنية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني. كما أشارت إلى جهود تحسين الخدمات المقدمة لتتواكب مع تطلعات المملكة المستقبلية.
