التفاصيل التنظيمية للاشتراطات الجديدة
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أواخر عام 2025 متطلبات واشتراطات جديدة لمشغلي الشواطئ في المملكة، بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر الغرق. يأتي هذا الإجراء في سياق التوجه العالمي للوقاية من حوادث الغرق الذي يوافق يومه العالمي 25 يوليو من كل عام.
الأهداف والمعايير الوقائية
تمتد السواحل السعودية على البحر الأحمر لأكثر من 1,800 كيلومتر، وتزداد أعداد الشواطئ العامة والخاصة، ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير السياحة وتحسين جودة الحياة. وتشمل الاشتراطات توفير منقذين مؤهلين، ومعدات للإنقاذ والإسعافات الأولية، والفصل بين مناطق السباحة ومسارات الأنشطة البحرية، وتقييم الطاقة الاستيعابية للشواطئ، إضافة إلى اشتراطات البناء، وإتاحة الوصول للجميع، ومتطلبات الحصول على العلامة البيئية “العلم الأزرق”، والتأمين، والتصاريح البيئية.
فعالية التنفيذ وتجربة السعودية كنموذج
يشير مختصون إلى أن أهمية هذه الاشتراطات تتجاوز الجانب التنظيمي؛ فهي تُنشئ حدًا أدنى موحدًا للمتطلبات بين المشغلين، وتنقل إدارة المخاطر من الاستجابة للحوادث إلى الاستعداد المسبق، ما يجعل السلامة معيارًا أساسيًا في تشغيل الشواطئ وجودة الخدمات المقدمة. وتؤكد الهيئة أن فاعلية هذه المنظومة تبقى مرهونة بمستوى الامتثال والتقييم الميداني المستمر، لتحقيق بيئة أكثر أمانًا واستدامة لمرتادي الشواطئ. ويُذكر أن التجربة السعودية تقدم نموذجًا عمليًا لمضمون شعار اليوم العالمي للوقاية من الغرق، إذ تبدأ الوقاية قبل وقوع الحوادث عبر ترخيص منظم ومعايير ملزمة وجاهزية مستمرة، ما يحد من مخاطر الغرق ويعزز الاستدامة والسلامة في الشواطئ.
