تعيين 30 قائدًا في إطار هيكلة تنظيمية جديدة
أصدر النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تتضمن تعيين ثلاثين مسؤولاً في إطار هيكلة تطويرية تمهيداً لمرحلة جديدة من العمل، وتتزامن هذه الخطوة مع بدء مرحلة إضافية من التطوير التنظيمي التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل المؤسسي داخل النيابة العامة.
تفاصيل التعيينات القيادية والوظيفية
تم تعيين وكلاء ومساعدي وكلاء داخل النيابة العامة. كما جرى تكليف قيادات بالإشراف على ملفات الادعاء العام والتعاون الدولي، بينما أُسنِد مهام الرقابة والتحقيق إلى فرق متخصصة. وتم تعيين رؤساء ومساعدي رؤساء للنيابات والإدارات المتخصصة، بالإضافة إلى قيادات للتفتيش النيابي والمكتب الفني. كما تم اختيار مديرين عامّين لقطاعي الحلول الرقمية ورأس المال البشري، وأُوكِل إلى قيادات إدارة مراكز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا. وأسندت مسؤوليات إدارات الأمن السيبراني والشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي إلى قيادات محددة، وأُضيفت مهام الاستدامة الرقمية والابتكار والتميز وتطوير الأعمال إلى مجموعة من القيادات.
أهداف الهيكلة وتوجهات النيابة العامة
تجسد هذه الخطوات توجه النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد يستثمر في الكفاءات ويرفع فاعلية القيادة وكفاءة الأداء، وذلك دعماً لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز القدرة على أداء الرسالة العدلية بكفاءة واقتدار.
