وزير البلديات والإسكان يوضح أن تنظيم توثيق العقارات للأراضي المفروضة عليها رسوم يحمي حقوق الدولة ويزيد المعروض السكني
الهدف الاستراتيجي للتنظيم
صرّح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي التي تفرض عليها رسوم يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق الدولة في تحصيل المستحقات وتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع العقار، ما يدعم استدامة نموه وتطوره.
آلية تنفيذ توثيق التصرفات
وأوضح أن التنظيم يقضي بأنه لا يُوثَّق أي تصرف عقاري ينقل ملكية أرض خاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المأهولة بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة، مما يضمن الحقوق المالية للدولة وفق الإطار النظامي المعتمد.
التأثير على الإسكان والسوق العقاري
وأوضح أن الهدف الأهم من هذا التنظيم يكمن في تعزيز قطاع الإسكان وتسهيل تملك المساكن للمواطنين بسهولة، عبر توفير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الوفيرة، ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لزيادة نسبة تملك الأسر للعقارات السكنية.
وختم بأن هذه الإجراءات التنظيمية تُحسّن أداء السوق العقاري، وتحافظ على الحقوق، وتشجّع تطوير الأراضي، وتدفع بعجلة التنمية الحضرية المستدامة لخدمة المصلحة العامة وتحقيق التوازن في سوق العقار السعودي.
