صرح الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأن موافقة مجلس الوزراء على وضع آلية توثيق التصرفات العقارية للأراضي التي تفرض عليها رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تُعدّ هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان استيفاء الدولة للرسوم المستحقة وتحسين الشفافية والحوكمة في قطاع العقارات.
الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الشفافية
ويؤكد الحقيل أن التنظيم يمنع توثيق أي تصرف عقاري ينقل ملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام قبل التأكد من سداد الرسوم المستحقة عليها، ما يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
تحفيز التطوير وزيادة المعروض العقاري
وأشار الوزير إلى أن الهدف من التنظيم هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة واستمرارية النشاط التطويري في القطاع العقاري، مشددًا على أنه لا يعرقل عمليات تطوير الأراضي بل يحفز الملاك على بدء التطوير الفعلي، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العقاري وتحسين كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاق العمراني.
دعم تملك المواطنين وتحقيق رؤية السعودية 2030
وأضاف الحقيل أن الغاية النهائية من التنظيم هي دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من امتلاك منازلهم بسهولة من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة وكثيرة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات التنظيمية تُحسّن أداء السوق العقاري، وتحرص على حماية الحقوق، وتشجع على تطوير الأراضي، وتدعم التنمية الحضرية المستدامة التي تخدم المصلحة العامة وتعيد التوازن إلى السوق العقاري السعودي.
