انعقد اللقاء الأول للمجلس القطاعي للمهارات المتعلق بقطاع التشييد والأنشطة العقارية ضمن دورته الثانية، برئاسة وكيل وزارة البلديات والإسكان لتطوير القدرات البشرية، تركي بن عبد الله الدبيخي. شارك في الجلسة ممثلون من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية، بهدف تعزيز توافق الكفاءات الوطنية مع طلبات السوق الحالية والمستقبلية.
دور المجالس القطاعية للمهارات
تم خلال الاجتماع توضيح وظيفة المجالس القطاعية للمهارات كإحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تسعى إلى إقامة بنية وطنية شاملة لتنمية المهارات. وتتمثل مهمتها في رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية من مهارات، واستشراف المتطلبات المستقبلية، وضمان توافق نواتج التعليم والتدريب مع ما يطلبه سوق العمل.
الأولويات المحددة للمرحلة القادمة
ناقش المجلس جدول أعماله للمرحلة المقبلة، شمل تحديد المهارات والمؤشرات المرتبطة بقطاع التشييد والعقارات، ورصد الفجوات الموجودة في القدرات. كما تم الاتفاق على إطلاق برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتعزيز فرص التوظيف، وزيادة الإنتاجية داخل القطاع.
أهمية التعاون بين الجهات المختلفة
أكد الحضور على ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية، لضمان أن تكون مخرجات التعليم والتدريب متوافقة مع متطلبات الصناعة. وأشاروا إلى أن تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب مهارات تخصصية ومهنية سيساهم في استدامة النمو ومواكبة التحولات السريعة في سوق العمل.
التزام وزارة البلديات والإسكان برؤية 2030
يأتي عقد هذا المجلس كجزء من مساعي وزارة البلديات والإسكان لتقوية القدرات البشرية في قطاع التشييد والعقارات، وتطوير المهارات المتخصصة التي تدعم رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. يهدف ذلك إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تفعيل شراكات نوعية بين جميع الأطراف ذات الصلة، وتعزيز التكامل المؤسسي لتطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع احتياجات قطاع التشييد والعقارات من كفاءات وطنية مؤهلة، ويسهم في رفع مستوى التنافسية وضمان استدامة النمو.
