أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تفعيل نسخة محدثة من آلية تصنيف المقاولين، في إطار سعيها لتطوير قطاع الإنشاءات وتحسين جودة تنفيذ المشروعات الوطنية. وتستهدف هذه الخطوة رفع مستوى الشفافية والنزاهة والحيادية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الحياة في المدن السعودية.
نموذج تقييم شامل ومتعدد الأبعاد
تشير الوزارة إلى أن النظام الجديد يعتمد على إطار تقييم متكامل يأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والمالية، إلى جانب الخبرات السابقة للمقاولين والقدرات المؤسسية التي يمتلكونها. ويتضمن هذا الإطار مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل البناء والتشييد، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الغذائية، والأمن السيبراني، والفعاليات والمعارض، والتطوير العقاري، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة.
تعزيز القدرة التنافسية للمقاولين
يهدف الإصدار المحدث إلى تحسين جاهزية المقاولين للمشاركة في المشاريع الحكومية، من خلال معايير تصنيف أكثر دقة وموضوعية تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية. وتُعَدُّ هذه المعايير أداة لرفع كفاءة التنفيذ والاعتماد على موردين موثوقين.
تحول رقمي كامل عبر منصة “بلدي”
تُنفَّذ الآلية الجديدة عبر نظام رقمي مؤتمت بالكامل على منصة “بلدي”، حيث يمكن للمتقدمين إتمام جميع خطوات التصنيف إلكترونيًا؛ بدءًا من تقديم الطلب مرورًا بمرحلة التقييم وصولًا إلى إصدار شهادة التصنيف وطباعة النسخة المعتمدة فورًا، دون الحاجة إلى تدخل يدوي من الجهات المختصة.
يساهم هذا التحول الرقمي في تسريع إنجاز المعاملات، وتحسين دقة البيانات، وتعزيز موثوقية المعلومات. كما يتيح للجهات الحكومية التحقق إلكترونيًا من صلاحية الشهادات ودرجاتها.
قاعدة بيانات موحدة تدعم التخطيط واتخاذ القرار
يُنشئ النظام قاعدة بيانات شاملة تشمل جميع المشاريع المنفذة والمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن، ما يُعَدُّ دعامة قوية للدراسات الإحصائية وصُنع السياسات. وتُسهم هذه القاعدة في رفع كفاءة التخطيط وتطوير قطاع المقاولات بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
