أعلن السجل العقاري في بيان رسمي أن الخدمة التي تتيح للباحثين عن عقارات التواصل مباشرةً مع مالكيها ستُوقف مؤقتًا، وذلك ضمن مسار تحديث بعض الإجراءات التشغيلية المرتبطة بها. يأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، في إطار جهود التطوير المستمرة التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
تحديثات تقنية وتنظيمية
أوضح السجل العقاري أن إيقاف الخدمة مؤقت ويستمر حتى اكتمال التحديثات اللازمة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين جميع الأطراف المعنية – المالك، المشتري، والوسيط العقاري – وضمان حفظ حقوقهم وتعزيز الاستفادة المتوازنة من الخدمة.
آراء المختصين حول تأثير الإيقاف
أشار مختصون في السوق العقاري إلى أن استمرار خدمة “التواصل مع المالك” بصيغتها الأولية قد يضع الوسطاء العقاريين في موقف غير مواتٍ، حيث يمكن أن يؤدي إلى خروج بعضهم من السوق. كما أبدوا قلقًا من احتمال نشوء نزاعات قانونية إذا لجأ المشترون إلى التواصل المباشر مع المالك لتفادي دفع عمولة الوسيط، معتبرين أن ذلك قد يُسقط حق الوسيط في الصفقة.
دور الخدمة في تسهيل الوصول إلى الملاك
أوضح المختصون أن جزءًا من المستفيدين كان يعتمد على هذه الخدمة للوصول المباشر إلى ملاك العقارات المسجلة عينيًا، متجاوزين الوسيط التقليدي الذي يتولى مهام البحث، التسويق، المعاينة، والتفاوض حتى إتمام الصفقة.
آلية عمل خدمة “التواصل مع المالك”
تُتيح الخدمة لطالبها إمكانية التواصل مع مالك العقار أو من ينوب عنه بخصوص عقار محدد، وذلك لسد فجوة التواصل بين الباحثين عن عقارات وملاكها. تتطلب العملية إدخال اسم طالب الخدمة ورقم الجوال، ثم سداد المقابل المالي عبر خطوات تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة السجل العقاري من خلال نظام النفاذ الوطني. بعد ذلك ينتقل المستخدم إلى قائمة الخدمات، يختار “التواصل مع المالك”، يحدد العقار المطلوب، يقدم طلب التواصل، ويكمل عملية السداد.
وفقًا للآلية المتبعة، يتلقى مالك العقار رسالة نصية تتضمن اسم طالب الخدمة ورقم جواله ورقم العقار الذي يُراد التواصل بشأنه.
انعكاسات الإيقاف على السوق العقاري
تسبب إيقاف الخدمة بعد ساعات من إطلاقها في إثارة تساؤلات واسعة في الأوساط العقارية. وأكدت المصادر أن التحديثات التي تجري بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين، مع التركيز على تحقيق توازن بين المالك، المشتري، والوسيط العقاري.
كما أُثيرت مخاوف من احتمال نشوء نزاعات قضائية مرتبطة بعمولات الوسطاء العقاريين، حيث قد يلجأ بعض المشترين إلى التواصل المباشر مع المالك لتجنب دفع العمولة. وأُوضح أن التقديم للطلب يتم عبر منصة السجل العقاري باستخدام نظام النفاذ الوطني، وأن الهدف الأساسي من الخدمة هو سد فجوة التواصل بين الباحثين عن العقارات وملاكها.
