البحرين تدين هجمات إيرانية على السعودية وتدعو لدعمها

إدانة الهجمات والتحذير من التصعيد

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجمات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط في المنطقة الشرقية بالسعودية، والتي نفذتها جماعات مسلحة مرتبطة بإيران باستخدام طائرات بدون طيار انطلقت من الأراضي العراقية، واعتبرت ذلك تصعيدًا خطيرًا يهدد الاستقرار الإقليمي وانتهاكًا واضحًا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وتحديًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) وجهود خفض التوتر في المنطقة.

تأكيد التضامن والدعم للسعودية

وأكدت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس تضامن البحرين التام مع السعودية ودعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما يشمل حقها في الرد على مصادر الاعتداء وردع المهاجمين استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، مؤكدة استعدادها للوقوف إلى جانب السعودية في أي قرار تتخذه، استنادًا إلى الروابط الأخوية العميقة ووحدة المصير بين البلدين، مشددة على أن أمن السعودية واستقرارها يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني البحريني والأمن الجماعي لدول المجلس.

دعوة لتنفيذ القرارات ومحاسبة إيران

كما أشادت الوزارة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض الطائرات المسيّرة وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، مما أسهم في حماية المدنيين والحفاظ على المنشآت الحيوية.

وأوضحت الوزارة أنها تدعم موقف دول مجلس التعاون الذي يدعو إلى تسريع تنفيذ قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة على ضرورة أن تتخذ بغداد كل الإجراءات اللازمة لمنع الجماعات المسلحة من استخدام أراضي العراق كمنطلق لهجمات على دول الجوار، وشددت على أن على إيران وقف دعمها لهذه الميليشيات وإنهاء سلوكها العدائي بشكل فوري وكامل.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاتخاذ مسؤولياته وإصدار قرار عاجل يدين الهجمات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها ضد دول المنطقة وشعوبها السلمية، ويطالب بوقف هذه الهجمات فورًا وكاملاً، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وفرض المسؤولية القانونية والمادية على إيران وفق أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، بهدف تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.