أظهر التقرير ارتفاعًا في التكاليف الاقتصادية للحوادث خلال عامي 2024 و2025 بمقدار 2.2 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الوفرة في التكاليف التقديرية الناتجة عن التدخلات الرامية إلى خفض الحوادث المرورية 83.6 مليار ريال خلال الفترة من 2016 إلى 2025، مع استبعاد عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
تحسين مؤشرات السلامة
سجل مؤشر وفيات الحوادث المرورية انخفاضًا ملموسًا وتاريخيًا تجاوز 60% بين 2016 و2025، وهو نتيجة للعمل التكاملي والمكثف داخل منظومة اللجنة، والجهود المشتركة بين القطاعات المختلفة، وتطوير التشريعات الضبطية، واستخدام التقنية للحد من المخالفات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز استجابة الطوارئ.
بيانات الحوادث والمؤشرات الاستراتيجية
استعرض التقرير بيانات الحوادث المرورية ومؤشرات الأداء الاستراتيجية والتنفيذية، وحدد المستهدفات حتى عام 2027، بالإضافة إلى تقييم واقع الشأن المروري في مناطق المملكة وتلخيص قرارات اللجان ومنجزات الجهات الأعضاء التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وخفض الوفيات والإصابات.
الدعم والمبادرات لتطوير الملف المروري
أشار التقرير إلى الجهود المبذولة والدعم المستمر للمشاريع والمبادرات الهادفة لتطوير ملف الشأن المروري في المملكة وفق أفضل المعايير والممارسات الوطنية والدولية المعتمدة، بهدف وصول المملكة إلى الريادة في جميع جوانب السلامة المرورية مقارنة بالدول المتقدمة.
إنجازات البنية التحتية لعام 2025
شهد عام 2025 تحديث نظام المرور ليشمل إبعاد السائقين الأجانب المرتكبين مخالفات مرورية خطيرة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والبدء باعتماد معايير «كود الطرق السعودي» في المشاريع الجديدة مما يعزز سلامة البنية التحتية واستدامتها.
ترتيب المناطق وفق العناية بالشأن المروري
في تصنيف المناطق حسب الأفضلية في معايير العناية بالشأن المروري، حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى، تليها منطقة الجوف ثم منطقة جازان.
تفاصيل أنواع الحوادث لعام 2025
كانت «اصطدام مركبة متحركة» أكثر أنواع الحوادث شيوعًا خلال عام 2025 بنسبة 92.8%، تلاه «اصطدام مركبة واقفة» بنسبة 3.7%، ثم اصطدام جسم ثابت بنسبة 1.6%، بينما سجل انقلاب المركبة والدهس نسبة 0.4%، وجاءت الأسباب الأخرى بنسبة 1.8%.
المؤشرات الاستراتيجية والمقارنات الدولية
تناول التقرير واقع الشأن المروري داخل المدن وخارجها، وأعداد الوفيات والإصابات ومعدلاتها لكل 100 ألف نسمة، ونسب ارتكاب الحوادث بحسب الفئات العمرية والجنسيات، وقارن المؤشرات الإستراتيجية في المملكة مع دول مختارة من مجموعة العشرين.
المشاركات المحلية والدولية
حضر ملف السلامة المرورية في عدد من الفعاليات منها المؤتمر الوزاري العالمي الرابع لسلامة الطرق في مراكش، وورشة «القوانين والأنظمة المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي» بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في الرياض، واجتماع وزراء النقل العرب الثامن والثلاثون في القاهرة، واجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في ألمانيا والسويد.
يُذكر أن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (636) بتاريخ 23 / 10 / 1438هـ، تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتتولى المهمات والاختصاصات المرتبطة بالشأن المروري على المستوى الوطني.
