انطلاق الملتقى الثاني لحفظ النعمة في إطار تعزيز الاستدامة الوطنية

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملتقىً ثانيًا يختص بحفظ النعمة، في سياق سعيها لتقوية كفاءة الاستفادة من الموارد والحد من الفاقد والهدر الغذائي. يهدف الحدث إلى تمكين منظمات القطاع غير الربحي العاملة في هذا المجال من أداء دورها التنموي، ما يسهم في تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويواكب طموحات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة والتنمية المجتمعية.

دعم المبادرات وتعزيز التكامل

تسعى الوزارة من خلال هذا الملتقى إلى دعم المبادرات النوعية وتعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة، وذلك لرفع كفاءة منظومة حفظ النعمة وضمان استدامتها. وتؤكد الإدارة على دورها في تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع نطاق إسهاماته في معالجة التحديات التنموية وتحويلها إلى فرص ذات أثر طويل الأمد.

جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة

احتضن الملتقى جلسةً حواريةً متخصصة حملت عنوان “تكامل الجهود الوطنية لتعظيم الأثر وتقليل الهدر”، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وعرض أبرز الممارسات والتجارب الوطنية في حفظ النعمة. كما تلت ذلك ورشة عمل ركزت على تعزيز سلامة الغذاء في برامج حفظ النعمة، وأهمية تطبيق المعايير والممارسات التي ترفع من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

تصريحات المسؤولين

أوضح مدير عام الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري، أن الملتقى يُظهر الاهتمام الوطني بقضايا الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد. وأشار إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة لمواجهة تحديات الفقد والهدر الغذائي. وأضاف أن القطاع غير الربحي يُعد شريكًا تنمويًا فاعلًا في منظومة حفظ النعمة من خلال مبادراته النوعية وشراكاته التي تعزز الأثر، مشيرًا إلى تطلعه لاستفادة الملتقى من تبادل الخبرات وعرض التجارب الناجحة وصياغة توصيات تدعم تطوير المنظومة على المستوى الوطني.

وختامًا، قدم الدكتور الصقري شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ولمعالي نائبه المهندس منصور المشيطي، على دعمهما المستمر للقطاع غير الربحي داخل الوزارة، كما شكر وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد الخليف.

آفاق مستقبلية

يعكس هذا الحدث توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو تعزيز الشراكات الوطنية ودعم منظمات حفظ النعمة، مما يمكّنها من توسيع نطاق أنشطتها وتحسين كفاءتها التشغيلية. ويسهم ذلك في ترسيخ ثقافة حفظ النعمة وتعظيم أثرها التنموي والمجتمعي في جميع مناطق المملكة.

جدير بالذكر أن الوزارة تُعد من بين أكثر الوزارات كفاءة في التعامل مع القطاع غير الربحي، وقد نالت عدة جوائز سابقة تقديرًا لإنجازاتها في هذا المجال.