نزاهة توقف مواطناً بتهمة عرض رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي لتجنب رسوم 14 مليوناً عن حاويتي تبغ
أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أن الهيئة بدأت التحقيق في عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، ولا تزال الإجراءات النظامية جارية بحق المتورطين، مشيراً إلى أبرز هذه القضايا على النحو التالي:
قضية رشوة كبرى في ميناء جدة
تم إيقاف مواطن يعمل في مجال الأعمال بعد أن عرض مبلغ مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل إجراءات دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على التبغ المقيد الاستيراد، وذلك بهدف الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة البالغة 14 مليون ريال.
فساد في وزارة الصحة والمشاريع الحكومية
أوقفت الهيئة موظفاً في وزارة الصحة بإحدى المناطق بعد حصوله على 900 ألف ريال على دفعات، مقابل ترسية مشاريع على جهة تجارية دون اتباع الطرق النظامية. كما تم بالتعاون مع وزارة الطاقة القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريعها لحظة تسلمه 200 ألف ريال، لقاء عدم توقيع غرامات ومخالفات على كيان تجاري كانت تستحق 1.5 مليون ريال.
وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مقيم يعمل لدى مكتب استشارات هندسية ومعين خبيراً من المحكمة التجارية في نزاع تجاري، وذلك أثناء استلامه 50 ألف ريال من أصل مائة ألف متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف النزاع بطرق غير نظامية.
قضايا تزوير واختلاس في جهات حكومية
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات لتلقيه 60.5 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات وافدين بصورة غير نظامية. كما ألقي القبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد تسلمه 55 ألف ريال لتعديل حالة بضاعة واردة للبلاد بطريقة مخالفة.
وأوقفت الهيئة موظفين اثنين في بلدية إحدى المحافظات لتلقيهما 40 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات. كما تم القبض على موظف في أمانة إحدى المناطق لحظة تسلمه عشرة آلاف ريال من أصل 50 ألفاً متفق عليها لإنهاء معاملة. وفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ألقي القبض على موظف تسلم عشرة آلاف ريال لعدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء جولاته الميدانية.
كما أوقفت الهيئة موظفاً في الوزارة ذاتها ومواطناً، بعد حصول الأول على 2500 ريال من الثاني مقابل تسليمه خطاباً غير صحيح للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب عن مقيم بهدف نقل كفالته. وفي قضية أخرى، تم إيقاف أربعة موظفين في بلدية إحدى المحافظات لتوظيفهم أقاربهم وصرف رواتب لمقيمين عاملين في البلدية والاستفادة منها بصورة غير نظامية.
قضايا أخرى في الصحة والمرور والشؤون الإسلامية
أوقفت الهيئة مقيماً في منشأة صحية لتلقيه أموالاً مقابل إصدار تقرير فحص طبي ومخبري لوافد دون حضوره، وأرفق التقارير عبر نظام بلدي الإلكتروني. وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، تم إيقاف موظف استولى على أجهزة حاسب آلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة.
كما ألقي القبض على موظف في مدرسة تعليم قيادة مقابل تلقيه أموالاً من مقيم لإتمام إصدار رخصة قيادة دون حضور. وأخيراً، أوقفت الهيئة مدير محطة فحص دوري وموظفاً فيها بعد حصولهما على مبالغ لإنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لمصلحته الشخصية، مشيراً إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ستطبق النظام بحزم دون تهاون.
