أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن اعتماد إطار عمل يهدف إلى جني عوائد مالية من البيانات التي تملكها الجهات الحكومية. يُطبق هذا الإطار على جميع منتجات وخدمات البيانات التي تُطوَّر أو تُقدَّم أو تُستَخدم، بما يشمل البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة أثناء تنفيذ مهام نيابةً عن الجهات الحكومية أو التي تُستَخلص من الجهة الحكومية بأي طريقة ولأي هدف. تُستثنى من هذا النظام البيانات المصنَّفة على مستوى “سري” أو أعلى.
استثناءات وشروط الاستخدام
يُستثنى من جني العوائد البيانات الأولية في صيغتها الخام. كما تشترط القواعد العامة أن لا تتعارض عمليات تحقيق الإيرادات مع توفير أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة دون طلب أجر، ولا تُعيق معالجة طلبات الأفراد أو الكيانات الخاصة المتعلقة بالوصول إلى المعلومات العامة.
ضوابط بين الجهات الحكومية
لا يجوز للجهات الحكومية فرض أي رسوم على تبادل البيانات بينها، ويجب أن تُطبق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية على جميع المعاملات. يحصل المستفيد من منتجات أو خدمات البيانات على رخصة استخدام تُحدَّد وفق الوثيقة ذات الصلة، ولا يجوز تجاوز ما تسمح به هذه الرخصة.
معايير الجودة والشفافية
يتعين على كل جهة حكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة في حالات الاستخدام. تُراعى أيضاً الأحكام التي تنظم مشاركة الدخل والقرارات المتعلقة بأنماط التعاقد، مع منع إتاحة البيانات للجهات الخاصة بطريقة غير متميزة قد تُقوِّض المنافسة العادلة أو تُفضي إلى احتكار.
آلية مشاركة البيانات بين الجهات
عند الاستفادة من بيانات مصدرها جهة حكومية أخرى، يجب الالتزام بسياسة مشاركة البيانات وضوابطها، ولا يُسمح بنقل البيانات إلى جهات أخرى إلا بعد توقيع اتفاقية واضحة مع الجهة المالكة، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو دون مقابل.
بهذا الإطار، تسعى سدايا إلى تحقيق توازن بين تعزيز الاستفادة الاقتصادية من البيانات وضمان الحفاظ على مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات العامة للمجتمع.
