نطاق اللائحة وأهدافها
تبدأ سريان اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة المياه وترشيدها في المملكة اعتباراً من يوم 21 مارس 2027، وذلك ضمن إطار تنظيم الرقابة على تطبيق معايير الكفاءة والترشيد في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
تصريحات المسؤول عن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
أكد المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي»، أن اللائحة تمثل خطوة تنظيمية لتعزيز الرقابة والامتثال ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية في المملكة.
وأضاف أن اللائحة تُحدد معالم واضحة لمراقبة الالتزام بمعايير كفاءة المياه وترشيدها، كما تُعين المسؤوليات وتحدد آليات الرصد والإحالة، ما يعزز فعالية الرقابة التي يضطلع بها المركز ويحسن التنسيق مع الجهات المرتبطة.
ولفت إلى أن تحسين كفاءة استخدام المياه لا يقتصر على وضع المعايير فحسب، بل يستلزم وجود نظام واضح يضمن الالتزام ومتابعة التنفيذ؛ وقد حققت اللائحة ذلك عبر تنظيم المهام والإجراءات وتفعيل الرقابة، مما يساهم في تقليل الفاقد وتعظيم أثر جهود الكفاءة والترشيد في جميع القطاعات المستهدفة.
محتوى اللائحة والمرحلة القادمة
تشمل أحكام اللائحة القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى مقدمي خدمات كفاءة المياه وترشيدها، ما يسهم في توحيد خطوات الرقابة وضمان الالتزام بممارسات استخدام المياه المستدام في جميع أنحاء المملكة.
تتألف اللائحة من 15 مادة تُحدد نطاق التطبيق ومعايير الالتزام باستخدام المياه بكفاءة، وتوضح مهام المركز والجهات المعنية والتزاماتها، وتستعرض مخالفات المحتملة وآليات الرصد والإحالة، وتختم بأحكام ختامية.
وأوضح الدوسري أن المرحلة القادمة ستعمل على رفع استعداد الكيانات الخاضعة لأحكام اللائحة قبل سريانها، مما يسهل الالتزام بمتطلباتها ويعزز التنسيق بين المركز والجهات المرتبطة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر فعالية في ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءتها.
وقد اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة المياه وترشيدها (المحدثة) في تاريخ 19/02/1448هـ، وتطبق أحكامها على الأفراد والكيانات الاعتبارية من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، بهدف مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة المياه وترشيدها في المجالات الحضرية والزراعية والصناعية.
