تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع نسبة الالتزام في سوق العمل إلى 90٪ من خلال توثيق العقود إلكترونياً، وهو ما يدعم شفافية العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويضمن وضوح الحقوق والواجبات مع تحديث مستمر للبيانات عبر منصة “قوى”.
إجراءات تنفيذية للمبادرة
تتبع عملية التوثيق مسار مبادرة “عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل. تتيح هذه الآلية للموظف المطالبة بأجره المتأخر مباشرةً عبر إجراءات تنفيذية محددة، ما يعزز حماية الحقوق العمالية ويحد من الخلافات المتعلقة بالأجور.
تعزيز الشفافية في العقود
يُمنح العقد الموثق صفة تنفيذية بعد موافقة الطرفين عبر منصة “قوى” وتكاملها التقني مع وزارة العدل، وفق دليل إرشادي يوضح أن بند الأجر المشمول بالتنفيذ يشمل الراتب الأساسي وبدل السكن وبدل النقل وأي بدلات نقدية أخرى إذا وجدت. يحق للعامل طلب التنفيذ إذا لم يُدفع كامل الأجر بعد 30 يوماً من استحقاقه، أو بعد 90 يوماً في حالة السداد الجزئي.
آلية التكامل التقني
أعلنت الوزارة أن توثيق العقود يتم إلكترونياً عبر منصة “قوى”؛ حيث تقوم المؤسسة بتقديم طلب لتوثيق عقد جديد أو تعديل عقد قائم، ثم يُرسل الطلب إلى العامل للاطلاع والموافقة أو طلب تعديل أو رفض. بعد موافقة الطرفين، يُمنح العقد صفة التوثيق الرسمية بفضل التكامل التقني مع الجهات المختصة، ما يضمن حفظ الحقوق وفق الأنظمة المعتمدة.
أهمية التوثيق كأداة تنظيمية
يُضيف العقد الموثق صفة تنفيذية بعد إتمام إجراءات التوثيق، ما يتيح للموظف الاستفادة من المزايا النظامية في طلب المستحقات المالية وفق الإجراءات المحددة. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة لا تقتصر على تلبية متطلبات تنظيمية فحسب، بل تُعَدُّ وسيلة لتعزيز الشفافية والاستقرار الوظيفي، وتحسين كفاءة سوق العمل، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
تشمل الأهداف المحددة للمبادرة تحقيق نسبة امتثال مستهدفة تبلغ 90٪ لتوثيق العقود، وتعزيز استقرار بيئة العمل، وتأكيد أن العقد الموثق يُصبح سنداً تنفيذياً في حالات المطالبة بالأجور، وذلك بفضل الشراكة بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل وإمكانية توثيق العقود الجديدة أو تعديل العقود القائمة إلكترونياً مع ضرورة موافقة العامل كشرط أساسي لاستكمال العملية.
