الرئيسية›محليات›جمعية حماية المستهلك: النظام الجديد نقلة...
محليات

جمعية حماية المستهلك: النظام الجديد نقلة نوعية.. وأكاديمية إلكترونية ومبادرات رقابية لتعزيز الحقوق

أوضح المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس أحمد المهلكي أن نظام حماية المستهلك الجديد يمثّل نقلة جوهرية في منظومة صون حقوق المستهلكين داخل المملكة، إذ يؤسس إطاراً تشريعياً متكاملاً يضبط العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي والجهات الحكومية ذات الاختصاص، ويرتقي بالتنسيق بين نحو أربع وعشرين جهة حكومية مكلفة بتطبيق أحكام النظام وإنفاذها.

شمولية القطاعات ومهلة التنفيذ

أشار المهلكي، خلال لقاء نظمته الجمعية ضمن فعاليات “ديوانية المستهلك”، إلى أن أهمية النظام تكمن في شموليته لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومنها التجارة والنقل والصناعة والسياحة والخدمات البلدية، مبيناً أنه يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ويعزز تكامل أدوارها بما يسهم في توحيد الجهود ورفع كفاءة الحماية. وأضاف أن النظام سيدخل حيز النفاذ بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العمل التشريعي والتنظيمي المرتبط بإعداد اللائحة التنفيذية لضمان تفعيل الأحكام وتحقيق الأهداف المرجوة.

دور موسع للجمعية وآليات الدعاوى الجماعية

لفت إلى أن الجمعية تستفيد من لقاءات “ديوانية المستهلك” في رصد التحديات التي يواجهها المستهلكون وتحويلها إلى مقترحات عملية تُستثمر في صياغة اللائحة التنفيذية، لا سيما في الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التفصيل. وأكد أن النظام منح المستهلك والجمعيات المعنية بحقوقه دوراً أكبر في المطالبة بالحقوق ومتابعة الشكاوى، إلى جانب تعزيز الآليات النظامية المرتبطة بالدعاوى الجماعية، بما يتيح للجمعية تبني قضايا المستهلكين أمام الجهات القضائية المختصة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

لجنة دائمة لتنسيق الجهود الحكومية

أوضح رئيس الجمعية أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك تضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، إذ تناقش اجتماعاتها الدورية التحديات التي تواجه المستهلكين وتبحث الحلول المناسبة لمعالجتها. وبيّن أن أعمال اللجنة أسهمت في صدور تشريعات وتوضيحات تنظيمية وقرارات تعزز التعاون بين الجهات المختصة وتساعد على الحد من الممارسات المخالفة في الأسواق. وأشار إلى أن بعض التحديات تنشأ من عدم وضوح الالتزامات النظامية لدى المشغلين الاقتصاديين، أو من وجود قصور في تطبيق بعض التشريعات، مؤكداً أن الجمعية ترصد هذه الحالات وتدرسها وترفع المقترحات اللازمة لمعالجتها، لافتاً إلى أن التشريعات تتطور باستمرار لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية، خصوصاً مع التوسع في التجارة الإلكترونية وتغير أنماط العلاقة بين المستهلك والمشغل.

اقرأ أيضاً: “المستشار”: ريادة استشارية عابرة للقطاعات في المشهد الاقتصادي الإماراتي

أكاديمية إلكترونية ودليل حقوق مبسّط

كشف المهلكي عن استعداد الجمعية لإطلاق “أكاديمية المستهلك” الإلكترونية، التي تستهدف المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين وتقدم برامج توعوية وتدريبية لتعزيز المعرفة بالحقوق والالتزامات النظامية. وأوضح أن الأكاديمية ستتضمن أدوات لقياس مستوى وعي المستهلك وسلوكه، إلى جانب قياس وعي المشغل الاقتصادي ومدى معرفته بالمتطلبات النظامية، بما يساعد على تطوير البرامج التوعوية وفق احتياجات الفئات المستهدفة. وأكد أن الجمعية تتبنى نهجاً وقائياً يقوم على رفع مستوى الوعي وتعزيز الامتثال قبل وقوع المخالفات، مشيراً إلى أن معرفة المستهلك بحقوقه وإدراك المشغل لالتزاماته يسهمان في الحد من النزاعات والممارسات المخالفة، ناهيك عن أن النظام يتضمن عقوبات رادعة تشمل غرامات مالية كبيرة وإغلاق المنشآت في الحالات التي تستوجب ذلك.

أشار المهلكي إلى أن الجمعية تعمل على تطوير “دليل حقوق المستهلك الإلكتروني”، الذي يجمع الحقوق الواردة في الأنظمة واللوائح المختلفة ويقدمها بصياغة واضحة ومبسطة، مع ربط كل حق بالنص النظامي واللائحة التنفيذية ذات العلاقة، لتمكين المستهلك من معرفة حقوقه والاطلاع على مرجعها التشريعي دون الحاجة إلى البحث في عدد كبير من الأنظمة.

الشكاوى أداة لرصد مشكلات السوق واقتراح الحلول

أوضح رئيس الجمعية أن استقبال شكاوى المستهلكين يهدف إلى تقديم الاستشارات الحقوقية وإرشادهم إلى الإجراءات الصحيحة للمطالبة بحقوقهم، إلى جانب رصد التحديات المتكررة في الأسواق. وبيّن أن الجهات الحكومية المختصة تتولى استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق اختصاصاتها، فيما تعمل الجمعية على تمكين المستهلك من تقديم شكواه بصورة صحيحة، وتحليل المشكلات التي تكشف عنها الشكاوى، واقتراح الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن الجمعية تستفيد من هذه البيانات في إعداد الدراسات ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية، وأن معالجة أسباب المشكلات تسهم في الحد من تكرارها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

اقرأ أيضاً: نمو قياسي في السجلات التجارية للخدمات اللوجستية والنقل والتخزين خلال 2026

شراكات واسعة ومسارات تطوعية

كشف المهلكي عن توقيع الجمعية نحو أربعين اتفاقية تعاون مع جهات حكومية وجامعات وجمعيات نفع عام، بهدف تعزيز التوعية بحقوق المستهلك وتوسيع المشاركة المجتمعية. وأوضح أن الجمعية نفذت برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل المتطوعين، وتعمل على تطوير مسارات تتيح لهم المشاركة في نشر المعرفة بالحقوق والالتزامات داخل الجامعات والمدارس والقطاعات المختلفة، مؤكداً أهمية وصول الثقافة الحقوقية إلى جميع أفراد المجتمع، وأن الجمعية تتطلع إلى توسيع قاعدة المتطوعين والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ برامجها ومبادراتها.

التسوق الخفي لرصد الامتثال وتحسين الممارسات

في حديثه عن المبادرات الرقابية والميدانية، أوضح المهلكي أن الجمعية تعمل على تطوير مبادرة “التسوق الخفي”، التي تستهدف رصد الممارسات التجارية وقياس مستوى الامتثال للمتطلبات النظامية في المتاجر الفعلية والإلكترونية. وبيّن أن المبادرة تعتمد على إجراءات ومعايير محددة لضمان موضوعية التقييم وتوثيق الملاحظات، وأن هدفها الأساسي يتمثل في اكتشاف مواطن الخلل ومساعدة المشغلين الاقتصاديين على تصحيح الممارسات المخالفة. وأشار إلى أن الجمعية تحرص على إشعار المشغل الاقتصادي بالملاحظات المرصودة وإتاحة الفرصة لمعالجتها، قبل إحالة حالات عدم الامتثال المستمرة إلى الجهات المختصة، مضيفاً أن نتائج التسوق الخفي ستسهم في إعداد تقارير موثقة تساعد الجهات الرقابية على تحديد الأنشطة والمواقع التي تتطلب اهتماماً أكبر وتوجيه جهود التفتيش نحو الممارسات الأعلى خطورة على المستهلكين.

تحذيرات من الإعلانات الاحتيالية ووقائع نصب

حذر المهلكي من انتشار الإعلانات التجارية والمالية الاحتيالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجمعية ترصد بصورة مستمرة عروضاً وهمية تستهدف استدراج المستهلكين وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية مقدماً. واستشهد بإعلانات تعرض سيارات جديدة بأسعار تصل إلى خمسة وثلاثين ألف ريال، في حين يبلغ سعر السيارة المماثلة في السوق نحو مئة وخمسين ألف ريال، مؤكداً أن الفارق الكبير في السعر يمثل مؤشراً يستدعي التحقق من مصداقية العرض قبل إتمام أي تعامل مالي. كما استعرض إحدى الشكاوى المتعلقة بحجز استراحة لمناسبة عائلية، إذ فوجئت المستهلكة بعد سداد المبلغ ووصولها إلى الموقع بأن المكان أرض خالية ولا توجد فيه أي استراحة، وشدد على أهمية التحقق من وجود المنشآت التجارية وتراخيصها النظامية قبل الدفع، والاستفادة من خدمات توثيق المتاجر الإلكترونية للحد من عمليات الاحتيال.

اقرأ أيضاً: أمانة جازان: 1.5 مليون جولة رقابية ترفع الامتثال البلدي إلى 85% خلال أربع سنوات

حماية معززة في التجارة الإلكترونية ورصد للأسعار

أوضح أن النظام الجديد يعزز حماية المستهلك في التعاملات التجارية الإلكترونية، بما فيها التعاملات التي يكون أحد أطرافها خارج المملكة فيما يوجد المستهلك داخلها، مشيراً إلى أن النظام يوفر أدوات نظامية للتعامل مع الأنشطة والمواقع المخالفة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحجب المواقع وفق الاختصاصات والضوابط المقررة. وأكد أن التوسع في التجارة الإلكترونية يتطلب تطوير أدوات الحماية والرقابة، ورفع وعي المستهلك بضرورة التحقق من موثوقية المتاجر والتراخيص والبيانات التجارية قبل الشراء.

كشف المهلكي عن عمل الجمعية خلال العامين الماضيين على رصد أسعار السلع الرئيسية والموسمية، ومقارنتها بين المتاجر والمناطق المختلفة، بهدف دراسة أنماط التسعير وتعزيز شفافية الأسواق. وأوضح أن اختلاف الأسعار بين المناطق قد يرتبط بتفاوت تكاليف الإيجارات والعمالة والتشغيل والنقل، مشيراً إلى أن المقارنات التي تجريها الجمعية تراعي هذه العوامل لضمان دقة النتائج وعدالتها. وبيّن أن الجمعية تتابع كذلك سلوك التسعير في المتاجر الإلكترونية، بما في ذلك التغيرات التي قد تطرأ على أسعار بعض المنتجات عند تكرار البحث عنها، ضمن جهودها لفهم الممارسات التجارية وتأثيرها في المستهلك، لافتاً إلى أن الأحكام المتعلقة بالإعلان المقارن تتيح فرصاً أكبر لتعزيز المنافسة العادلة، وتمكين المستهلك من المفاضلة بين المنتجات والمتاجر استناداً إلى معلومات واضحة وموثوقة.

اختبارات فنية دقيقة قبل إعلان نتائج المقارنات

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية لن تتبنى نتائج المقارنات المتداولة بين بعض المنتجات قبل التحقق منها وفق معايير علمية وفنية دقيقة. وأوضح أن ما يثار بشأن احتمالات إعادة تعبئة بعض المنتجات أو تغيير تواريخ صلاحيتها أو وجود اختلافات في جودتها يتطلب فحص عينات فعلية والتحقق من خصائصها ومصادر توريدها. وبيّن أن الجمعية تعمل على تطوير مقارنات تشمل الأسعار والمواصفات والجودة، مع دراسة إمكانية تتبع الموردين والمصادر الأصلية للمنتجات، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة للمستهلكين، مشيراً إلى أن هذه الجهود تستهدف تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً، وتحفيز المشغلين الاقتصاديين على تحسين منتجاتهم وأسعارهم في إطار المنافسة العادلة.

المزيد في قسم محليات