خبير قانوني سعودي يوضح آليات المساءلة الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية

أوضح الباحث والمستشار القانوني بندر الرويلي، الحاصل على الزمالة من جمعية القضاء السعودية وعضو مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن انعدام الشخصية الاعتبارية للذكاء الاصطناعي لا يعفي من المساءلة، مؤكداً أن تحديد المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتبطة بهذه التقنية يعتمد على صفة كل طرف ودوره، سواء كان مطوّراً للأنظمة أو مشغلاً لها أو مستخدماً.
أركان الإدانة ومسؤولية الشركات
شدد الرويلي، في مقابلة خاصة، على أن مجرد وقوع الضرر لا يكفي لتوجيه الاتهام، بل لا بد من ثبوت الركنين المادي والمعنوي للجريمة، أي الفعل والقصد الجنائي، أو إثبات الإهمال المعاقب عليه نظاماً، مع قيام رابطة السببية بين السلوك والنتيجة. وأضاف أن الجهة الاعتبارية قد تُحاسب جنائياً إذا نص القانون على مسؤوليتها وتوفرت شروطها، مستدركاً بأنه لا تُفرض عقوبة لمجرد تطوير النظام أو امتلاكه أو استعماله.
اقرأ أيضاً: “سي وورلد جزيرة ياس” و “مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ” يحصلان على اعتماد رابطة حدائق الحيوان لتميزهما
تطبيق عملي: انتحال الصوت والاحتيال المالي
ضرب المستشار القانوني مثالاً بموظف استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت مدير شركته وخداع المحاسب لتحويل أموال إلى حسابه الشخصي، مبيناً أن الموظف يُحاسب على جريمة الاحتيال متى اكتملت أركانها. أما مطوّر البرنامج المستخدم، فلا تُوجّه إليه المسؤولية لمجرد إنشائه الأداة، إلا إذا ثبتت مشاركته العمدية في الجريمة أو ارتكابه فعلاً آخر معاقباً عليه.
اقرأ أيضاً: وزيرا الاستثمار والاتصالات يبحثان مع 80 رائد أعمال فرص تمويل التقنية والذكاء الاصطناعي
العقود الذكية في إطار الحماية القانونية
في محور العقود الذكية، أكد الرويلي أن نظام العدالة يكفل حقوق المتعاقدين بإخضاع هذه العقود للقواعد القانونية المنظمة لصحة العقود وتنفيذها، متيحاً للمتضرر اللجوء إلى القضاء أو التحكيم المتفق عليه للمطالبة بحقوقه. وأوضح أن التنفيذ الآلي للعقد لا يمنحه شرعية قانونية تلقائية، وأنه عند وقوع خطأ أو إخلال يحق طلب استرداد المبلغ أو التعويض وفقاً للظروف، حتى لو تعذر إلغاء العملية من الناحية التقنية.
اقرأ أيضاً: مجلس النيابة العامة يعتمد مدونة إجراءات التحقيق ويقر خطة تدريبية ويرقي 179 عضواً
مثال على التحويل الخاطئ وآثارها
استشهد بحالة مقاول ومورّد اتفقا على تحويل ثمن المواد آلياً عند التسليم، غير أن النظام نفذ التحويل استناداً إلى إشارة إلكترونية خاطئة رغم عدم حدوث التسليم الفعلي. وبيّن أن المقاول يملك حق المطالبة بحقوقه أمام الجهة القضائية المختصة، لأن التحويل الآلي وحده لا يثبت تسليم المواد ولا استحقاق المورّد للمبلغ.
يُذكر أن الدكتور بندر الرويلي يحمل الدكتوراه المهنية في التحكيم الدولي وتسوية المنازعات.
المزيد في قسم محليات










