في جلسة المجلس الثامنة والثلاثين التي عقدت بالأمس في العاصمة، شدد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي على ضرورة مراجعة وتحديث آليات الرقابة على مشاريع الطرق، مع التركيز على رفع كفاءة التنفيذ وتحسين الاستدامة.
تطوير منظومة الرقابة على الطرق
طلب المجلس من الهيئة العامة للطرق إقرار نظام رقابي أكثر صرامة يضمن الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية، كما دعا إلى توسيع شبكة محطات وزن الشاحنات واستخدام تقنيات حديثة لتتبع الأحمال والحد من التجاوزات. يأتي ذلك في إطار سعي المجلس لحماية البنية التحتية للطرق وتعزيز استدامتها، بالإضافة إلى تعزيز برامج التشجير على امتداد الطرق داخل المملكة.
تحسين سلامة النقل
وجه المجلس دعوته إلى المركز الوطني لسلامة النقل لتوسيع نطاق مهامه لتشمل النقل السككي والبحري، مع تحديث الأهداف الاستراتيجية بما يتماشى مع المؤشرات العالمية للسلامة. كما طالب المجلس بمتابعة تنفيذ توصيات السلامة وتقييم أثرها، مقترحاً توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الحوادث والتحقيق فيها.
إجراءات مالية وتنظيمية
حث المجلس هيئة السوق المالية على صياغة إطار تنظيمي استباقي يحد من سيطرة التدفقات قصيرة الأجل، ويشجع الاستثمار المؤسسي طويل الأجل. وشمل الطلب تحسين إدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتوسيع صناديق التعويض المتعلقة بمخالفات السوق، وإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج.
كما طلب المجلس من المركز الوطني للتخصيص تطوير أدوات قياس نضج القطاعات وجاهزيتها وربطها بقرارات الطرح، مع قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع وإرساء إطار وطني يحد من الازدواجية ويعظم كفاءة الاستثمار.
مجالات أخرى مطروحة
في قطاع التعليم، دعا المجلس المركز الوطني للمناهج إلى الإسراع في اعتماد خطته الاستراتيجية وتفعيل هيكله التنظيمي، مع تطوير نموذج عمل يدمج التقنية ويستفيد من الكفاءات الوطنية عبر نماذج مرنة.
أما في الشؤون الإسلامية، فقد طلب المجلس وضع مؤشرات أداء تقيس رضا المستفيدين، وتفعيل مشاريع الأوقاف، وتوسيع إيفاد الأئمة، مع استعمال التقنيات الحديثة لرفع الوعي وتعزيز الالتزام التنظيمي.
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، شدد المجلس على ضرورة إقرار آلية ملزمة لتحديد الحد الأدنى للمخزون الغذائي الاستراتيجي، وتحديث استراتيجية الأمن الغذائي لتتوافق مع سلاسل الإمداد، وإقرار زراعات دورية للمحاصيل الاستراتيجية.
تناول المجلس تقرير مجلس شؤون الأسرة، حيث طُرحت مطالب تعزيز التوعية بالصحة النفسية، وتمكين المجلس من الموارد اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتطوير خدمات كبار السن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على التطبيقات الرقمية لحماية الأطفال وإنشاء مرصد وطني للأسرة لتحسين جودة القرار.
وفي قطاع الطيران، دعا الأعضاء إلى وضع جداول زمنية واضحة لتطوير المطارات الإقليمية وتحديث لائحة حقوق المسافرين، لا سيما ما يتعلق بالرحلات الملغاة وتعويض الركاب.
كما تم طرح توصيات للحد من بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل وتوطين وظائف القطاع. وفي مجال العقارات، دعا المجلس إلى صياغة إطار وطني للهوية العقارية.
وفي قطاع البيئة والمياه والزراعة، طالب المجلس بتحويل الإدارة الزراعية إلى قيادة منظومية للقطاع وإطلاق برامج وطنية لضمان استدامة الموارد الطبيعية. وفي قطاع الحياة الفطرية، شُدد على تعزيز الوعي وتوظيف التقنيات الحديثة لحماية الموارد البيئية.
