الرئيسيةمحلياتوزير العدل يؤكد توسيع نظام التنفيذ...
محليات

وزير العدل يؤكد توسيع نظام التنفيذ لتتبع حركة الأموال وتعزيز ثقة المستثمرين

أعلن وزير العدل وليد الصمعاني أن نظام التنفيذ الجديد يولي تتبع الأموال أولوية قصوى، حيث لا يقتصر الحجز التنفيذي على الأرصدة المتوفرة في الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية فحسب، بل يمتد إلى مراقبة حركة الأموال، لا سيما في القضايا ذات الديون الكبيرة.

آلية التتبع وتكامل البيانات

وأوضح الوزير أن هذا التكامل يتحقق من خلال أوامر صادرة عن المحكمة المختصة، تتيح للجهات المرخص لها الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة، وفقاً لضوابط وإجراءات نظامية دقيقة تضمن الشفافية والامتثال.

الأثر المتوقع على الأداء التنفيذي

وأشار إلى أن النتائج المتوقعة تشمل رفع حصيلة التنفيذ، مكافحة عمليات تهريب الأموال وإخفائها، تسريع استيفاء الحقوق، وتوسيع نطاق التحصيل. كل ذلك ينعكس على تحسين كفاءة التنفيذ وفعاليته، ويعزز موثوقية المعاملات المالية والتجارية.

توازن بين حقوق الدائن والمدين

وأكد أن نظام التنفيذ الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل الماضي، يستند إلى فلسفة متوازنة تحافظ على حق الدائن في استرداد مستحقاته مع مراعاة الحقوق الأساسية للمدين وأسرته. وأوضح أن هدف النظام هو تحقيق الحق دون الإضرار بالإنسان.

دور التنفيذ في تعزيز بيئة الأعمال

وأضاف الوزير أن حماية الحقوق لا تقتصر على صدور الحكم أو السند فقط، بل تكمن في تنفيذها بكفاءة وموثوقية، ما يساهم في رفع مستوى الثقة في بيئة الأعمال وتعزيز التعاملات المالية والتجارية. وذكر أن العام الماضي سجل 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة إجمالية تصل إلى 165 مليار ريال.

وأكد الصمعاني أن إنفاذ الحقوق والعقود يشكل ركيزة أساسية للثقة الاستثمارية واستقرار المعاملات الاقتصادية، فكلما ازدادت وضوح وسرعة وفعالية إجراءات التنفيذ، ارتفعت موثوقية البيئة العدلية والاقتصادية.

وأشار إلى الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة المباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كعوامل أساسية في التحول الذي شهدته المنظومة العدلية خلال السنوات الأخيرة، سواء على صعيد التشريعات أو التقنية أو جودة الخدمات.

واستطرد أن أبرز التحولات تضمنت تطوير التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد، ومن بينها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، إلى جانب رفع كفاءة الإجراءات وهندستها، وتوسيع الخدمات العدلية الرقمية، وتعزيز التخصص القضائي، وتحسين تجربة المستفيد، ومواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.