تأتي هذه التحركات في إطار سعي المجلس المتواصل لتحسين الأداء الحكومي وتجاوز المعوقات الإدارية والتنفيذية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
الصحة والتوظيف في صدارة الاهتمام
احتل الملف الصحي صدارة مناقشات المجلس، حيث أصدر قراراً صارماً يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف بشكل عاجل. وأكد الأعضاء على ضرورة تلبية الاحتياجات الفعلية من الكوادر الطبية والتخصصات الصحية النادرة والدقيقة في جميع مناطق ومحافظات المملكة دون استثناء.
ويهدف هذا التوجيه إلى إنهاء التفاوت في جودة الرعاية الطبية بين المدن الكبرى والمحافظات الطرفية، وضمان بيئة عمل جاذبة ومستقرة للكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.
السياحة والحج تحت المجهر
لم تغب الاستراتيجيات التنموية الكبرى عن طاولة النقاش، إذ وجه المجلس مطالبات مباشرة لوزارة السياحة بضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة بشكل دوري يواكب المتغيرات العالمية.
كما ركز القرار على بناء مؤشرات قياس واضحة لمدى تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة قيادياً وفنياً في هذا القطاع الحيوي الواعد، لضمان استدامة التوطين.
وفي سياق متصل، حظي قطاع الحج والعمرة باهتمام بالغ؛ حيث طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بابتكار حلول عملية ونوعية للتغلب على التحديات المتكررة التي تواجه الحجاج أثناء المواسم.
وأكد الشورى على ضرورة التوسع في تفعيل مبادرة «طريق مكة» وتطويرها لتشمل نطاقات أوسع، بما يضمن تيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم سالمين.
تخطيط اقتصادي وحماية أموال القاصرين
اقتصادياً، طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بتفعيل آليات دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنظمة والتشريعات الصادرة، لضمان عدم وجود أعباء غير مبررة على بيئة الأعمال.
وعلى الصعيد الاجتماعي والمالي، وجه الشورى مطالبات للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لتطوير أساليب إدارة الأصول، وتبني نماذج حديثة للوصاية المالية تضمن تنمية هذه الأموال وحمايتها عبر قنوات استثمارية آمنة ذات عوائد مجزية ومستدامة.
إعادة تشكيل اللجان لتعزيز الرقابة
تزامنت هذه المطالبات مع قرار المجلس بإعادة تكوين لجان الشورى المتخصصة وتسمية رؤسائها ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة.
ويرى مراقبون أن هذا الضخ التنظيمي الجديد داخل أروقة المجلس يمثل دفعة قوية ستمكن اللجان من ممارسة أدوارها الرقابية بمرونة أكبر، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات والمطالبات مع الجهات المعنية بدقة، مما يكرس مبدأ المساءلة ويدفع بعجلة التنمية الوطنية نحو آفاق أكثر تميزاً واستقراراً.
وتشمل أبرز توصيات مجلس الشورى للجهات الحكومية: وزارة الصحة لسد احتياجات التوظيف للكوادر الطبية، ووزارة السياحة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة وقياس تمكين الكفاءات الوطنية، ووزارة الحج والعمرة للتغلب على تحديات الحجاج وتفعيل مبادرة «طريق مكة»، ووزارة الاقتصاد والتخطيط لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة، وهيئة القاصرين لتطوير إدارة الأصول ونماذج الوصاية المالية.
