مجلس الوزراء يوافق على اتفاقيات دولية جديدة ويعزز التصدي للتحديات الإقليمية

الاجتماع والمناقشات الثنائية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة جدة. وفي مستهل الجلسة، قدم سمو ولي العهد للمجلس ملخصًا للمكالمة الهاتفية التي تلقاها من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، وتناول النقاش أوجه التعاون بين البلدين وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية، مع التأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها. ولفت سموه إلى مخرجات لقائه مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيعها في جميع المجالات، بهدف إقامة شراكة أعمق تستند إلى الثقة المتبادلة والصداقة القوية، وتتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وخطة التنمية الكندية.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
بعد ذلك، أشاد المجلس بالزيارة الرسمية لرئيس وزراء كندا وما رافقها من توقيع مذكرات تفاهم لتأسيس مجلس تنسيق سعودي كندي، وتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار بالذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، علاوة على نجاح منتدى الاستثمار السعودي الكندي الذي أسفر عن إعلان اتفاقيات تجارية واستثمارية في قطاعات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المواقف السياسية والقرارات الإدارية
أدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى دول الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان والأردن، مؤكدًا الرفض الكامل لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. ورحب المجلس بما أسفر عنه الاجتماع السعودي العراقي الذي عقد في الرياض، خاصة تأكيد العراق على عدم تمكين أي جهة من استخدام أراضيه أو سمائه لتنفيذ عمليات تستهدف المملكة أو دول الخليج، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الثنائي خدمة للمصالح المشتركة. ورحب كذلك المجلس بإعلان الولايات المتحدة عن بدء إجراءات إلغاء القانون الذي يصنف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وأكد دعمه للخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار والأمن وبناء مؤسسات الدولة. بعد ذلك، اتخذ المجلس سلسلة من القرارات والتفويضات على النحو التالي: تم تفويض وزير الخارجية أو من ينوب عنه لإجراء مباحثات مع حكومة غواتيمالا حول اتفاقية تعاون شاملة؛ وتم تفويض وزير الثقافة أو من ينوب عنه لإجراء محادثات مع ألبانيا بغية صياغة مذكرة تفاهم ثقافية؛ وتم تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإجراء مشاورات مع أرمينيا حول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والحماية الاجتماعية؛ وقررت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدخول في مباحثات مع معهد المراجعة الداخلية التركي بهدف توقيع مذكرة تفاهم تغطي المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام؛ ووافقت الحكومة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الجيولوجيا مع هيئة المسح الجيولوجي العراقية؛ ووافقت أيضًا على مذكرتي تفاهم لمكافحة الفساد تُبرم مع كل من البرازيل وساحل العاج؛ ووافقت على مذكرة تفاهم مع جمهورية شمال مقدونيا لتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني؛ ووافقت على مذكرتي تفاهم لتعاون في القطاع غير الربحي مع كل من البحرين وسنغافورة؛ ووافقت على مذكرة تفاهم تجمع بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي؛ ووافقت على اعتماد نظام إيرادات الدولة؛ وقررت استحداث تأشيرة تدريب مخصصة للمتدربين الدوليين وفق ضوابط محددة؛ وعينت كل من عماد بن عودة العودة وفهد بن محمد الشبل لتولي منصب عضو في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي؛ واعتمدت الحسابات الختامية لصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية السياحي، ولجامعات حائل وجازان وأم القرى وحفر الباطن؛ وأصدرت توجيهات بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك التقارير السنوية لهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز، وجامعات أم القرى، والحدود الشمالية، والملك خالد؛ ووافقت على ترقية محمد بن يوسف الحربي إلى منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية، وترقية خالد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة مستشار قانوني بالدرجة الرابعة عشرة داخل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.



