السياقات الدولية والاتصالات
ترأس الجلسة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث أطلع المجلس على مضمون المكالمة الهاتفية التي تلقاها من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وتناول الحديث مجالات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، مع التأكيد على دعم كل ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
كما أشار سموه إلى نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مؤكدًا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وصولًا إلى شراكة أعمق تستند إلى الثقة المتبادلة، وتتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.
وأشاد المجلس بما حققته الزيارة الرسمية لرئيس وزراء كندا من توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء “مجلس التنسيق السعودي الكندي” والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، ومن نجاح ملتقى الاستثمار السعودي الكندي الذي أسفر عن إعلان اتفاقيات تجارية واستثمارية بين جهات حكومية وشركات من البلدين في قطاعات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المجلس أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان والأردن، مؤكدًا الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، والذي أكد فيه العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
ورحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء “قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب” الذي صدر عام 1979م، مجددًا دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق.
القرارات المتخذة
تم تفويض وزير الخارجية (أو من ينوب عنه) لإجراء مباحثات مع الجانب الغواتيمالي بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية غواتيمالا، وتوقيعها.
تم تفويض وزير الثقافة (أو من ينوب عنه) للتباحث مع الجانب الألباني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، وتوقيعها.
تم تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (أو من ينوب عنه) للتباحث مع الجانب الأرميني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا، وتوقيعها.
كلفت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعة الداخلية التركي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، وتوقيعها.
وافقت على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الجيولوجي والفني بين الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العراقية للمسح الجيولوجي.
وافقت على مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية البرازيل الاتحادية، وبين السلطة العليا للحوكمة الرشيدة في جمهورية كوت ديفوار.
وافقت على توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين ديوان المحاسبة العام السعودي ومكتب تدقيق الدولة في شمال مقدونيا، بهدف تعزيز التعاون في المحاسبة والرقابة والمهنية.
وافقت على مذكرتين تفاهم تهدفان إلى تنسيق العمل في القطاع غير الربحي من حيث الإجراءات والآليات والاستراتيجيات بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة ووزارة التنمية الاجتماعية في البحرين ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة.
وافقت على إبرام مذكرة تفاهم تجمع بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وافقت على نظام إيرادات الدولة.
استحدثت تأشيرة تدريب تُمنح للمتدربين الدوليين وفق مجموعة من الترتيبات.
عيّن الأستاذ عماد بن عودة العودة والأستاذ فهد بن محمد الشبل عضوين في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.
اعتمدت الحسابات الختامية لصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية السياحي وجامعات (جازان، أم القرى، حائل، حفر الباطن) عن السنوات المالية السابقة.
وجهت council باتخاذ ما يلزم تجاه عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك التقارير السنوية لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية وجامعات (أم القرى، الحدود الشمالية، الملك خالد).
وافقت على ترقية محمد بن يوسف الحربي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية خالد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
