أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إطلاق خدمة جديدة لتأهيل مقاولي القطاع البلدي، وذلك عبر منصة «بلدي أعمال» الإلكترونية. تهدف الخدمة إلى تمكين شركات المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد بناءً على معايير موحدة، مما يسهم في رفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية.
مراحل التأهيل والمتطلبات
أوضحت الوزارة أن الخدمة تنظم رحلة تأهيل المقاولين بدءاً من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، مروراً بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وانتهاءً باعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة. تشمل متطلبات التأهيل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريَي المفعول، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، بالإضافة إلى استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة «بلدي أعمال».
معايير التقييم والمهلة التصحيحية
أكدت الوزارة أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة. وأشارت إلى منح شركات المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعيةً المنشآت إلى الاستفادة من هذه المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة.
فوائد التأهيل وآلية التقديم
أضافت الوزارة أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين. الخدمة متاحة إلكترونياً عبر منصة «بلدي أعمال»، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
