أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً يضمّن تعيين تسعة من القضاة الذين يحملون رتبة رئيس محكمة استئناف كأعضاء في المحكمة العليا. يأتي هذا القرار في إطار سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وإثرائه بالخبرات المؤهلة.
الأسماء المسماة
تضمن الأمر الملكي الأسماء التالية: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، إبراهيم بن علي اللحيدان، خالد بن أحمد معافى، محمد بن عبدالله الرشودي، إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، سلمان بن محمد النشوان، عبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.
تصريحات وزير العدل
عبر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقديراً للدعم المستمر الذي يقدمانه للقطاع العدلي. وأشاد الصمعاني بالاهتمام المتواصل الذي يحظى به القضاء، مؤكدًا أن هذا الدعم يساهم في تطوير النظام القضائي وتعزيز كفاءته وجودة نتائجه.
أهداف التعيين
أكد الوزير أن الأمر الملكي يعكس الحرص الدائم على إغناء السلطة القضائية بكوادر مؤهلة، ما يعزز مستوى الأحكام الصادرة ويرسخ القواعد القضائية السليمة. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تدعم تحقيق أهداف المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الثقة، وتطبيق العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.
خاتمة
بهذا الإجراء، تسعى القيادة السعودية إلى تعزيز مكانة المحكمة العليا وتأكيد التزامها بتقديم عدالة سريعة وفعّالة، بما يتماشى مع رؤية المملكة في بناء نظام قضائي متطور يواكب طموحات التنمية الشاملة.
