أشارت المحامية والموثقة أثير الزعاقي إلى تجربة شخصية وصفتها بأنها مفصلة، داعيةً إلى إعادة تقييم السلوك المتبع في طلب الاستشارات القانونية دون مقابل، مؤكدةً أن هذا الأسلوب يضر بتقدير قيمة المهنة.
اكتشاف الممارسة غير المدفوعة
أفصحت الزعاقي أنها أثناء مراجعة أحد الفترات السابقة من عملها، لاحظت أنها كانت تقدم استشارات قانونية مجانية لعدة عملاء، دون أن تدرك حجم الوقت والجهد والخبرة التي تستلزمها هذه الخدمات.
انعكاسات سلبية على تقدير المهنة
وأوضحت أن هذا النمط من التعامل أسفر عن شعور متزايد بعدم احترام قيمة المهنة القانونية، خصوصًا عندما تُحال بعض القضايا إلى محامين آخرين، بينما يظل العملاء يعودون إليها لطلب المشورة مرة أخرى.
ضرورة وضع حدود مهنية واضحة
شددت الزعاقي على أهمية إرساء حدود مهنية صريحة تحافظ على حقوق الممارس القانوني، وتمنع استنزاف خبراته تحت مسمى “المساعدة”. وأكدت أن ممارسة القانون ليست مجرد خدمة عابرة، بل مهنة تستند إلى جهد ومعرفة تستحق التقدير.
دعوة لتقدير الجهد القانوني
ختامًا، نبهت الزعاقي إلى ضرورة الاعتراف بالوقت والمهارة المطلوبة لتقديم الاستشارات القانونية، داعيةً المجتمع إلى احترام هذه الجهود وتجنب الاعتماد المتكرر على الخدمات المجانية التي قد تضعف من قيمة المهنة.
