أعرب المستشار القانوني محمد الوهيبي عن قلقه من انتشار ظاهرة التستر التجاري، مؤكدًا أن هذا السلوك يشمل إعطاء أي وافد غير مخول فرصة ممارسة أنشطة تجارية مستندًا إلى هوية مواطن سعودي.
تحذير واضح من التستر التجاري
في حديثه عبر أثير “العربية إف إم”، شدد الوهيبي على أن التستر التجاري يُعد من أبرز الجرائم التي تسعى جميع الهيئات في المملكة إلى مكافحتها، نظراً لتأثيرها السلبي الكبير على المشهد الاقتصادي والتجاري.
التفرقة بين التستر والشراكة النظامية
أوضح المستشار أن التستر يختلف تمامًا عن الشراكة المشروعة التي تُبرم بين مواطن سعودي وافد يحمل ترخيصًا استثماريًا أجنبيًا، حيث تُستوفى في الحالة الأخيرة جميع المتطلبات القانونية التي تضمن حماية المصالح الاقتصادية للبلاد.
آلية التستر التجاري
تشمل هذه الجريمة تمكين وافد غير مرخص له بالعمل في أي نشاط تجاري من خلال استعمال اسم المواطن أو الاستفادة من التراخيص الصادرة باسمه، ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على المنافسة والسوق.
الدعوة إلى الالتزام بالقانون
واستطرد المستشار الوهيبي دعوته إلى ضرورة التزام جميع الفاعلين في القطاع التجاري بالقواعد والأنظمة السارية، مؤكدًا أن الالتزام يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وحمايته من الانتهاكات.
