أصدرت وزارة التجارة تحذيراً موجهاً إلى المنشآت التجارية، دعت فيه إلى تجنّب مشاركة أو تحميل بياناتها التجارية والشخصية والمالية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية المشبوهة التي تدّعي الاحتفاظ بالهوية الرقمية للمنشآت. وأوضحت الوزارة أن هذه المنصات تفتقر إلى الصفة النظامية، مما يجعل من المستحيل التحقق من أهدافها من جمع البيانات أو آليات تخزينها وحمايتها.
تأكيد على أهمية التحقق من الجهات المستقبلة
شددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن تزويد أي جهة غير موثوقة بمعلومات مثل السجلات التجارية، والأرقام الضريبية، والعناوين الوطنية، وأرقام الاتصال، والحسابات المصرفية، وأرقام الآيبان الخاصة بالمستندات والمرفقات، أو أي معطيات قد تُستخدم للتعريف بالمنشأة أو صاحبها، إلا بعد التأكد من هوية الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.
تصاعد ظاهرة المواقع الوهمية
أشارت الوزارة إلى أن هذا التنبيه يأتي في ظل تزايد عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تتظاهر بتقديم خدمات تحت مسميات متنوعة، وتطلب من المستخدمين جمع ورفع بيانات متعددة في موقع واحد، مما قد يعرّض المنشآت والأفراد لمخاطر سوء استخدام المعلومات أو نقلها إلى أطراف أخرى، لا سيّما عند عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.
شعارات مضللة لا تعني ارتباطاً حكومياً
أوضحت الوزارة أن استعمال بعض المنصات لشعارات أو أسماء توحي بوجود صلة بجهة حكومية لا يُعتبر بحد ذاته دليلاً على وجود هذه الصلة.
دعوة إلى القنوات الرسمية والإبلاغ عن المخالفات
دعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات والمنصات الرسمية، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تتجاوز ما هو ضروري لتقديم الخدمة.
