أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط نقل البضائع باستخدام الدراجة الآلية للأغراض التجارية، لينتقل هذا النشاط من الإطار التجريبي إلى بيئة تنظيمية رسمية وشاملة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع نمواً متسارعاً في خدمات توصيل الطلبات، لتعكس نضج النشاط وتثبت أسس ممارسته، مما يسهم في تعزيز وضوح السوق واستقراره.
بيئة استثمارية جاذبة
أوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والمنافسة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصاً أوسع لتطوير نماذج أعمال وخدمات مبتكرة. كما ترفع جاهزية النشاط للتوسع وفق أسس واضحة تواكب التحولات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
تعزيز السلامة والاستدامة
أشارت الهيئة إلى أن أثر التنظيم يمتد ليشمل تعزيز السلامة وموثوقية الخدمة وحماية المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتشجيع الممارسات التشغيلية الأكثر استدامة. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وجودة الخدمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
دعم التحولات الوطنية
يأتي إصدار اللائحة ضمن جهود الهيئة لبناء منظومة تشريعية قادرة على مواكبة نماذج النقل الحديثة، وتحفيز الاستثمار والابتكار فيها، بما يعزز تنافسية القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
ودعت الهيئة المنشآت والمستفيدين والمهتمين إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية وكامل متطلباتها عبر موقعها الإلكتروني: (https://www.tga.gov.sa/ar).
