معايير تنظيمية جديدة لمراكز البيانات
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن اعتماد مجموعة من الاشتراطات التنظيمية التي تُطبق على مراكز البيانات التجارية، مبينة أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع مستوى جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تُسهم في نمو مراكز البيانات وتسهيل إجراءات المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تطوير أو تشغيل هذه المنشآت وفق متطلبات موحدة.
دور مراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي
ترى الوزارة أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي، حيث تستند إليها الجهات الحكومية والخاصة في إدارة ومعالجة وتخزين المعلومات، مما يديم استمرارية الخدمات الرقمية ويرفع كفاءة الأعمال، إضافة إلى أن تواجدها يدعم سعي المملكة نحو نمو رقمي مستدام.
نطاق التطبيق والمتطلبات الفنية
تُطبق الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع ضرورة ضمان سهولة وصول فرق التشغيل والصيانة إليها، وتوافر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وأي متطلبات تنظيمية تصدر عن الجهات ذات العلاقة.
إجراءات الترخيص والجهات المعنية
وأوضحت الوزارة أن شروط الترخيص تقتضي الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل أن يُمنح الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحدد النشاط المقصود، بالإضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط، وتخضع جميع إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء الترخيص لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
