ترحيب المختص بالدليل
ثمّن أحمد الفقيه، المتخصص في الشؤون العقارية، الدليل الذي أصدرته وزارة البلديات والإسكان لمعالجة ظاهرة التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية، واعتبره إضافة مهمة للجهود القائمة.
أهمية الحوكمة والشفافية
وأوضح الفقية، خلال مشاركته في إذاعة الإخبارية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الحوكمة التي يتّضح تأثيرها في القطاع، مشيراً إلى أن الأسواق العقارية العالمية تستعين بمؤشر الشفافية الدولية الذي يغطي أربعة وخمسين سوقاً منها السوق السعودي، وبالتالي فإن أي قرار يعزز الحوكمة يرفع مستوى الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
أهداف الوزارة من الدليل
وبينت الوزارة أن اعتماد الدليل يهدف إلى تحسين الالتزام بالقواعد البلدية وتقليل حالات التقسيم التي لا تتوافق مع الاشتراطات، مما يسهم في الحفاظ على سلامة المباني ورفع جودة السكن وتعزيز فعالية الرقابة في جميع مناطق المملكة.
آليات التنفيذ والرقابة
وأضافت الوزارة أن الدليل يوفّر إطاراً تنظيمياً موحداً يحدّد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات اللازمة للكشف عن المخالفات وتأكيدها ومعالجتها وفق اللوائح البلدية المعتمدة، ما يسهم في معالجة ظاهرة التقسيم المخالف بشكل منسق.
