خطوة تنظيمية لتعزيز البنية التحتية الرقمية
أقرّت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الاشتراطات البلدية الخاصة بمراكز البيانات التجارية، بهدف رفع مستوى جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً يسمح لهذا القطاع الحيوي بالنمو، كما تسعى إلى تبسيط مسيرة المستثمرين في إنشاء هذه المراكز وتطويرها وتشغيلها وفق معايير موحدة وشفافة.
تأتي هذه الاشتراطات انطلاقاً من الأهمية المتزايدة لمراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي، حيث تُعدّ ركيزة أساسية تعتمد عليها الجهات الحكومية والخاصة في إدارة البيانات ومعالجتها وتخزينها، مما يدعم استمرارية الخدمات الرقمية وكفاءة الأعمال، ويسهم في تعزيز قدرة المملكة على مواصلة تقدمها الرقمي.
نطاق التطبيق والمتطلبات الأساسية
تُطبق هذه الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة، سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع ضرورة تيسير وصول فرق التشغيل والصيانة إليها، وتوفر الخدمات الأساسية كالكهرباء والاتصالات والنقل، إضافة إلى الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وأي متطلبات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة.
تسهم هذه الاشتراطات في رفع مستوى وضوح المتطلبات أمام المستثمرين، وتقليل الفروق في إجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، من خلال إطار تنظيمي يحدد الاشتراطات المكانية والفنية والتشغيلية، ويدعم توحيد الإجراءات ومتطلبات مزاولة النشاط في جميع مناطق المملكة.
متطلبات الترخيص والالتزامات الفنية
تشمل متطلبات الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، بالإضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط. وتخضع إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
تُلزم الاشتراطات مراكز البيانات التجارية بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة، إلى جانب اتباع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة، بما يشمل متطلبات البناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، مما يعزز جودة وموثوقية واستمرارية تشغيل هذه المنشآت.
متطلبات إضافية ودعوة للاطلاع
تتضمن الاشتراطات أيضاً متطلبات للواجهات والمظهر العام، والإضاءة والأرضيات والأسقف، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية، بالإضافة إلى إظهار الرمز الإلكتروني الموحد الذي يتيح الوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة.
أكدت الوزارة أن اعتماد هذه الاشتراطات يمثل خطوة تنظيمية داعمة لنمو قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير بيئة أكثر موثوقية واستدامة، وتحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، وتمكين البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرةً إلى أن العمل بها يبدأ اعتباراً من تاريخ نشرها.
دعت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.
