أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة توطين مهن المشتريات إلى سبعين بالمئة في القطاع الخاص، ويُطبق القرار اعتباراً من الواحد والثلاثين من شهر مايو. يقتصر التطبيق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال أو أكثر في المهن المشمولة وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المشمولة بالقرار
تشمل قائمة المهن التي تخضع لنسبة التوطين الجديدة إثنى عشر مهنةً هي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
آلية المتابعة والرقابة
باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة مراقبة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، للتحقق من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المذكورة. تهدف هذه المتابعة إلى ضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية على الجهات التي تخالف الضوابط بعد انتهاء المهلة المحددة.
الأهداف الاستراتيجية للقرار
يُعد هذا القرار استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل. يسعى الإجراء إلى دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص توظيفهم في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومتطلبات قطاع المشتريات المستقبلية.
توقعات القطاع بعد التنفيذ
من المتوقع أن يسهم تطبيق نسبة التوطين الجديدة في تعزيز مشاركة السعوديين في وظائف المشتريات واللوجستيات، وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع المتطلبات التقنية والإدارية للمنشآت. كما ستُعزز هذه الخطوة من قدرة القطاع الخاص على الاعتماد على الكوادر الوطنية وتخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية.
