لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4) توقع اتفاقاً نهائياً لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات العليا
السياق والخلفية
في 30 أغسطس 2026، أعلنت لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4) عن توقيع مسودة الاتفاق النهائي الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات ومراجعة الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية. جاء ذلك خلال مراسم رسمية بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، وحضرها أعضاء اللجنة وعدد من سفراء الدول وأعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي.
بنود الاتفاق
نص الاتفاق على إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا وتعيين ضو إبراهيم عطية رئيساً لمجلسها وسناء الليشاني نائباً للرئيس. وحدد جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، على ألا يتجاوز المدة 24 شهراً. وفي حال تعذر ذلك، يتفق الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على البحث عن الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
ويسمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات الرئاسية مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية غير الليبية للمرشح الفائز قبل اليمين الدستورية، ويقترح معالجة قانونية تؤدي إلى إعادة العملية الانتخابية إذا لم يتمكن المرشح من الوفاء بهذا الشرط. كما يجيز مشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين، ويشترط الحصول على عشرين ألف تزكية من الناخبين المسجلين في جميع أنحاء ليبيا.
وبشأن الدستور، اتفقت اللجنة على تخويل البرلمان المنتخب الجديد بمعالجة مسائل الدستور الدائم بما في ذلك اعتماده، وعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية دورياً وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب).
ردود الفعل والجهود المستقبلية
قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إن اليوم يمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية، وإن الاتفاق يدعم الجهود الجماعية الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات. وأضافت أن نجاح الاتفاق جاء ثمرة النقاشات التي بدأت في روما بإيطاليا في 29 أبريل واستمرت عبر سبع جولات من المحادثات في مقر البعثة في تونس.
وفي 20 أغسطس/آب الجاري، وقعت لجنة (4+4) بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. وتجري لجنة الحوار المصغر حواراً منذ أشهر بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن يوم 22 أبريل، أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين.
ويهدف الحوار إلى تحديد سبل الخروج من حالة الانسداد الحالية وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس/آب 2025، وذلك ضمن جهود تقودها البعثة الأممية بهدف إيصال ليبيا إلى انتخابات تنهي الصراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي التي تدير الشرق ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
