أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بياناً أوضح فيه موقفه من فروع بنك مصر العاملة في الدولة، وذلك بعد اطلاعه على البيان الصادر من السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص.
الإطار القانوني وتوقعات المركزي من البنوك
أكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر التي تعمل في الإمارات خاضعة للقوانين والأنظمة المحلية، وعليها الالتزام بالتشريعات السارية في الدولة. كما يتوقع من البنوك المرخصة في الدولة تجنب تعريض النظام المالي لمخاطر السمعة، واحترام قوانين الدول التي تجري من خلالها معاملاتها، وعدم استغلال البنية التحتية المالية المتطورة للإمارات بشكل سيء.
إجراءات التفتيش الروتينية والتفتيش الخاص لفروع بنك مصر
يجرى المصرف المركزي تفتيشات دورية على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، ويتحقق من فعالية الأنظمة الإلكترونية لفحص العقوبات وغيرها، ويطالب المؤسسات المصرفية بتحسين هذه الآليات وفق المتطلبات القانونية. وبالنسبة لفروع بنك مصر في الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تدقيق فوري وشامل يشمل فحصًا دقيقًا للفترة المشار إليها في البيان الأميركي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.
دراسة الخيارات المستقبلية للبنك
يستمر المصرف المركزي في دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات وفق القوانين الأميركية، وسيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
