الاتفاق بين إسبانيا والمغرب على إعادة المهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الخميس 30 يوليو 2026 عن اتفاق مدريد والرباط على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، وذلك في أقرب وقت ممكن.
تصريحات المسؤولين والقرارات القضائية
وأكدت الوزارة في بيان أن البلدين اتفقا على “تعزيز التنسيق والجهود”، ومراجعة وتطبيق الإجراءات الرامية إلى إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير قانونية “في أقرب الآجال\).
كما شددت على “التعاون المثالي” بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك “الهجرة\).
وبحسب البيان، اعتبر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن “شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا لتشجيع تدفق المهاجرين من دون وثائق، ومعظمهم من الشباب\).
وفي يوليو/ تموز الجاري، قضت المحكمة العليا الإسبانية بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر خلال محاولتهم دخول مدينتي سبتة أو مليلية سباحة.
الوضع على الأرض والتغطية الإعلامية
وشهدت الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، معظمهم مغاربة، إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة، ما أدى إلى زيادة الضغط على مراكز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة “إل باييس”، بأن ما بين 1500 و2000 مهاجر دخلوا سبتة خلال نحو 10 أيام، وسُجلت حالات وفاة أثناء محاولات العبور بحرا.
وتخضع سبتة للإدارة الإسبانية، بينما يطالب المغرب بالسيادة عليها، وتحيط بالمدينة أسوار حدودية تدفع بعض المهاجرين إلى محاولة الوصول إليها سباحة عبر المياه المحاذية للسياج البحري.
وتتراوح المسافة بين شاطئ مدينة الفنيدق المغربية وبعض النقاط البحرية القريبة من سبتة بين كيلومترين و3 كيلومترات.
وليس هناك تعليق فوري من السلطات المغربية بشأن الاتفاق أو آليات إعادة المهاجرين.
السياق الاجتماعي والاقتصادي
ويحاول مهاجرون من دول إفريقية، بينها المغرب، الوصول إلى أوروبا بطرق غير نظامية، مدفوعين بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
وفي مايو/أيار 2024، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي إن نحو 1.5 مليون شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، لا يعملون ولا يتابعون الدراسة أو التدريب.
وأعلن المغرب، في فبراير/شباط الماضي، تراجع معدل البطالة إلى 13 بالمئة خلال 2025، مقابل 13.3 بالمئة في 2024، مع استحداث الاقتصاد نحو 193 ألف فرصة عمل، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
