طالبت عائلة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، يوم الخميس، بالسماح لأطباء مستقلين بمعاينته وتقييم حالته الصحية، وذلك في بيان وقّعته تسنيم الخريجي، ابنة الغنوشي، نيابة عن العائلة ونشرته على حسابها بمنصة “فيسبوك” واطّلع عليه مراسل الأناضول.
مطالب العائلة بالزيارة والشفافية الطبية
وجاء في البيان أن عائلة الغنوشي تطالب بـ”السماح غير المشروط لعائلته ومحاميه بزيارته، والتمكين الكامل والشفاف من ملفه الطبي الشامل دون قيد أو شرط، والسماح لأطباء مستقلين بمعاينته وتقييم حالته” ودعت إلى “إطلاق سراحه الفوري دون قيود\).
وضع صحي متدهور ونقل متكرر إلى المستشفى
وأشار البيان إلى أن الغنوشي تم نقله خلال يوليو/تموز الجاري إلى المستشفى “على عجل 6 مرات”، واعتبرت العائلة أن استمرار احتجاز سياسي يبلغ من العمر 85 عاماً بعد أكثر من 3 سنوات من السجن التعسفي يُشبه “حكم الإعدام البطيء” ولا يوجد له مبرر قانوني أو أخلاقي.
مسؤولية السلطات ودعوات للتدخل
وحمّلت عائلة الغنوشي السلطات “المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن السلامة الجسدية للغنوشي وعن حياته”، وناشدت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية وقوى الرأي العام بالتدخل العاجل لحياته قبل فوات الأوان.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول ما جاء في البيان، لكن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت، الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء بسبب موجة الحر أو منع ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وأكدت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الرعاية الصحية للسجناء، وذلك في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على “فيسبوك” عقب تقارير إعلامية عن تدهور صحة الغنوشي ومنع أفراد من عائلته ومحاميه من زيارته.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس قيس سعيد أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة، مشدداً على أنه لا يتدخل في عملها.
والغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023 بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة”، كما صدرت بحقّه عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، بينما يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات معتبراً أنها تنطوي على “أسباب سياسية\).
