تفاصيل العقوبات الأمريكية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك مصري موجود في الإمارات وعلى شركة مقرها هونغ كونغ وكيانات أخرى، وذلك ضمن ما يُسمى “عملية المنبوذ الاقتصادي” debido إلى علاقات تجارية ومالية لها مع إيران. وأوضحت الوزارة أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت قاعدةً من شأنها منع وصول بنك مصر بالإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
كما أضافت الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني في دبي، وعلى شركة واجهة مقره هونغ كونغ التي ساعدت في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
توضيح البنك المركزي المصري
أكد البنك المركزى المصرى أن ما تم تداوله من أخبار حول إخضاع فرع بنك مصر في الإمارات لإجراءات أمريكية في إطار التضييق الاقتصادي على إيران لا يمتد تأثيره إلى القطاع المصرفي المصري ولا إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية.
وشدد البنك على أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات بالدولار الأمريكي فقط، ولا يشمل أي بنوك أخرى في القطاع المصرفي المصري أو فروع بنك مصر الخارجية الأخرى.
وفي رسالة طمأنة للمودعين، أكد البنك المركزى المصرى على قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر وسلامة ومتانة القطاع المصرفي المحلي أمام التطورات الخارجية.
سياق العملية وتأثيراتها
وصف المسؤولون الأمريكيون “عملية المنبوذ الاقتصادي” بأنها حملة عقوبات طال انتظارها وتهدف إلى قطع شريان الحياة المالي المتبقي الذي يبقي النظام الإيراني قائماً. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن الوزارة ملتزمة بإنهاء كل شريان حياة اقتصادي لطهران ومنع الجهات التي تساعد إيران من الاستمرار في الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي.
ولفتت التقارير إلى أن الحملة تشمل فرض عقوبات على أكثر من ستين هدفًا وتهديد بفرض عقوبات على دول تتعامل مع إيران مثل الصين، بالإضافة إلى الضغط لإغلاق جميع فروع بنك ملي الإيراني، في محاولة لإسقاط النظام أو تحقيق انفراجة دبلوماسية.
