المحامون في المغرب يواصلون الإضراب رغم دخول قانون تنظيم المهنة حيز التنفيذ

القرار بمواصلة الإضراب

أعلنت جمعية هيئات المحامين، بعد اجتماعات مطولة استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة الخميس إلى صباح الجمعة، عن الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية. جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بنادي هيئة المحامين في الرباط، وبعد تداولات مكتب الجمعية التي امتدت إلى الساعة الثانية من صباح الجمعة.

مسار القانون وتطبيقه

نشر قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية في العشرين من أغسطس الجاري، بعد إتمام مروره التشريعي بمصادقة مجلس النواب في السادس من يوليو ثم موافقة مجلس المستشارين في اليوم التالي. وفي العاشر من أغسطس، صرحت المحكمة الدستورية بأنها غير قادرة على البت في إحالة تقدم بها رئيس مجلس النواب لفحص دستورية القانون، مما lasciò الإجراء على حاله.

نقاط الخلاف الرئيسية

يستند استمرار الإضراب إلى اعتراض المحامين على عدة بنود في القانون يرون أنها تؤثر على استقلالية المهنة، منها ما يتعلق بصلاحية مجالس هيئات المحامين، وشروط السماح للأجانب بممارسة المهنة دون استشارة نقيب المحامين المغاربة، وتحديد سن الترشح للمهنة بأربعين عاما بدلا من خمسة وأربعين. تؤكد الحكومة أن الهدف من النص هو تحديث تنظيم المهنة وتعزيز منظومة العدالة.