أعلنت الحكومة اليونانية، في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2026، تعيين مفتيين جديدين لمدينتي غومولجينة وإسكجة الواقعتين في منطقة تراقيا الغربية، وذلك في خطوة أثارت استياء ممثلي الأقلية التركية الذين طالبوا مرارًا بإجراء انتخابات لاختيار المفتين بدلاً من التعيين الحكومي المباشر.
تعيينات رسمية في الجريدة الرسمية
ونُشر المرسوم الرئاسي الخاص بهذه التعيينات في الجريدة الرسمية اليونانية. وبموجب هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، جرى تعيين بلال قارا خليل، الذي كان يشغل سابقًا منصب نائب مفتي إسكجة المعيّن من الدولة، مفتيًا لمنطقة غومولجينة. أما في مدينة إسكجة، فقد عُيّن شكري شريف دامات أوغلو، الذي كان يعمل موظفًا دينيًا في جزيرة استانكوي (كوس)، مفتيًا جديدًا لها. وأوضحت المصادر الرسمية أن مدة ولاية كل من المفتيين تبلغ خمس سنوات.
جذور أزمة الإفتاء الممتدة
تعود أصول أزمة الإفتاء في تراقيا الغربية إلى عام 1985، حين توفي مفتي غومولجينة السابق حسين مصطفى أفندي، لتبدأ السلطات اليونانية بعدها في تعيين المفتين بدلاً من انتخابهم. وفي عام 1991، أقدمت الحكومة اليونانية على تعديل قانوني ألغَت بموجبه الأحكام التي كانت تتيح انتخاب المفتين، مما كرّس نظام التعيين بشكل دائم. هذا التطور أدى إلى ظهور نظام مزدوج في المنطقة، إذ يوجد مفتون تعيّنهم الدولة وآخرون تنتخبهم الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
وتعتبر الأقلية التركية أن القيادات الدينية التي تختارها هي الممثل الشرعي لها، في حين ترفض السلطات اليونانية الاعتراف رسميًا بالمفتين المنتخبين. ونتيجة لذلك، يتولى إبراهيم شريف في غومولجينة ومصطفى ترامبا في إسكجة منصب المفتي المنتخب من قبل الأقلية، ويحظيان بقبول واسع بين أبناء الطائفة.
موقف الأقلية التركية من التعيين
يؤكد ممثلو الأقلية التركية أن حق انتخاب المفتين يستند إلى أسس قانونية وتاريخية، أبرزها معاهدة لوزان للسلام الموقعة عام 1923، ومعاهدة أثينا لعام 1913، والقانون رقم 2345 الصادر عام 1920. ويطالب هؤلاء الممثلون بإنهاء سياسة التعيين الحكومي، والاعتراف رسميًا بالمفتين الذين تنتخبهم الأقلية. في المقابل، تواصل السلطات اليونانية التعامل مع المفتين المعينين كموظفين عموميين، وتصر على مواصلة نظام التعيين القائم.
