الحكومة البريطانية تفرض حظرًا على بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للقصر دون 16 عامًا بدءًا من أبريل 2027

تفاصيل الحظر ونطاق تطبيقه

تعتزم الحكومة البريطانية منع بيع المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين للأفراد الذين لم يتجاوزوا سن السادسة عشرة في إنجلترا، وذلك بدءًا من شهر أبريل عام 2027. سيشمل الحظر جميع نقاط البيع مثل المتاجر التقليدية، وآلات البيع الذاتي، ومنصات التجارة الإلكترونية، مع استثناء المعاملات التي تتم بين الشركات فقط.

وبموجب التشريع الجديد، سيُحظر بيع أي مشروب – ما عدا الشاي والقهوة – يزيد محتواه من الكافيين عن 150 ملليغرامًا لكل لتر. سيتوجب على تجار التجزئة التأكد من عمر المشتري قبل إتمام العملية، بينما ستتولى السلطات المحلية مهمة مراقبة الالتزام وتطبيق العقوبات.

التبريرات الصحية والآثار المتوقعة

تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو مئة ألف طفل في إنجلترا يستهلكون مشروبات الطاقة عالية الكافيين يوميًا. وفقًا للأدلة العلمية، يرتبط استهلاك هذه المشروبات باضطرابات النوم، وزيادة مستويات القلق، وضعف التركيز، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على الصحة البدنية والنفسية والتحصيل الدراسي.

وأكدت وزيرة الصحة العامة شارون هودجسون أن هذه المنتجات “لا مكان لها بين أيدي الأطفال”، مشيرة إلى أن الهدف هو تقليل سهولة حصول الأطفال على سلع قد تضر بصحتهم ورفاههم، وذلك ضمن خطة الحكومة لبناء “أكثر الأجيال صحة\). ومن جهتها، أوضحت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أن القرار سيساهم في حماية الأطفال من المواد التي تؤثر سلبًا على قدرتهم على التركيز داخل الفصول الدراسية، وأنه يتزامن مع إصلاحات شاملة لبرامج التغذية المدرسية، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، aimed at providing healthy and balanced meals.

آليات التنفيذ والردود

أفادت الحكومة بأن مخالفة القرار ستعرض البائعين لغرامة قد تصل إلى 2500 جنيه إسترليني. وسيُعرض التشريع على البرلمان للحصول على الموافقة النهائية قبل أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل 2027.

ولقي الإجراء ترحيبًا من منظمات الصحة العامة وخبراء التغذية، الذين وصفوه بخطوة مهمة للحد من المشكلات الصحية المرتبطة بمشروبات الطاقة مثل القلق، واضطرابات النوم، وتسوس الأسنان، وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن تأثيره على الصحة النفسية والأداء الدراسي.

وأشارت السلطات إلى أن القرار جاء بعد مشاورات عامة أجريت بين سبتمبر ونوفمبر 2025 شارك فيها 1095 فردًا ومؤسسة من قطاع الأعمال، ومنظمات الصحة العامة، والجهات الرقابية، وأفراد من الجمهور، حيث أيدت الغالبية فرض قيود عمرية على بيع هذه المنتجات. ويأتي هذا الحظر ضمن حزمة أوسع من السياسات الرامية إلى تحسين صحة الأطفال ومكافحة السمنة، والتي تشمل توسيع نطاق الضريبة على المشروبات المحلاة، وإطلاق برامج للعناية بصحة الأسنان للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وفرض قيود على تسويق وعرض الأطعمة غير الصحية والإعلانات الموجهة للأطفال.