محضر الفيدرالي يكشف مخاوف متصاعدة من تهديد استثمارات الذكاء الاصطناعي للاستقرار المالي

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر أكتوبر، الذي نُشر يوم الأربعاء، تزايد قلق صانعي السياسات النقدية إزاء المخاطر التي قد تنجم عن التدفقات الاستثمارية الضخمة الموجهة نحو قطاع الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والاقتصاد الأوسع، في ظل تصاعد المخاوف من تضخم مديونيات القطاع وارتفاع تقييمات أصوله.
مخاطر العوائد المخيبة للآمال والديون المعقدة
بحسب المحضر، ناقش مسؤولو البنك المركزي احتمالات أن يؤدي إخفاق استثمارات الذكاء الاصطناعي في تحقيق العوائد المتوقعة إلى اضطرابات أوسع نطاقاً في النظام المالي، لا سيما مع التوسع السريع في الاقتراض لتمويل البنية التحتية والتقنيات المرتبطة بهذا القطاع. وأشار المحضر إلى أن «جميع المشاركين تقريباً» أبدوا ملاحظات حول مخاطر خيبة أمل المستثمرين في عوائد هذه الاستثمارات. كما رأى معظمهم أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمت بوتيرة متسارعة، وأن جزءاً معتبراً من هذا النمو تم عبر هياكل تمويلية معقدة تفتقر إلى الشفافية، فيما أعرب بعض المسؤولين عن انزعاجهم من تركز الانكشاف على هذه الاستثمارات لدى شريحة ضيقة من الشركات.
تقلبات التكنولوجيا وضعف الربحية
تأتي هذه المخاوف في مرحلة تشهد فيها أسواق التكنولوجيا تقلبات متزايدة، مع تصاعد التساؤلات حول قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح تتناسب مع الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية، واعتماد شريحة متنامية من هذه الاستثمارات على التمويل بالدين.
اقرأ أيضاً: السعودية توسع نهج «الصحة في كل السياسات» عبر 30 قراراً حكومياً وتراجع ملموس في معدلات الوفيات
مخاوف أوسع: تقييمات الأصول والرفع المالي
لم تقتصر هواجس مسؤولي «الفيدرالي» على الذكاء الاصطناعي، بل أشاروا أيضاً إلى المخاطر الناجمة عن ارتفاع تقييمات الأصول وزيادة مستويات الرفع المالي لدى صناديق التحوط، إلى جانب محدودية قدرة الوسطاء الماليين على استيعاب الصدمات خلال فترات اضطراب الأسواق. ووفقاً للمحضر، رأى موظفو البنك المركزي أن النظام المالي لا يزال يتمتع بالمرونة، وأن المصارف تحتفظ بمستويات كافية من السيولة، غير أن بعض المسؤولين حذروا من أن مواطن الضعف في القطاع المصرفي قد تبرز بسرعة حتى بعد تقييمات أولية تبدو مطمئنة.
اقرأ أيضاً: حسين سجواني يكشف عوائد مليارية من استثمارات الذكاء الاصطناعي وخطط توسع في مراكز البيانات
خيارات لتعزيز المرونة وأدوات تدخل جديدة
وبحث مسؤولو البنك المركزي خيارات لتقوية قدرة النظام المالي على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية، من بينها رفع متطلبات رأس المال لدى المصارف، وتحسين جاهزيتها للاستفادة من تسهيلات الإقراض الطارئ التي يوفرها «الفيدرالي» عبر نافذة الخصم. كما ناقش عدد محدود من المسؤولين إمكانية إنشاء آلية مخصصة لشراء الأصول تستهدف صراحة معالجة مخاطر الاستقرار المالي، في خطوة تعكس سعي البنك المركزي إلى أدوات أكثر تحديداً للتدخل عند وقوع اضطرابات في الأسواق. وفي المقابل، حذر عدد من المسؤولين من أن السياسة النقدية ليست الأداة المناسبة لمعالجة الاضطرابات في الأسواق المالية، وإن كان الدور المتنامي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي قد يجعل التعامل مع أي أزمة محتملة أكثر تعقيداً.
التضخم يعيد رفع الفائدة إلى الواجهة
على صعيد السياسة النقدية، أظهر المحضر أن «جميع المشاركين تقريباً» اتفقوا على أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً إذا تطور الاقتصاد وفق توقعاتهم، رغم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر. وأشار المحضر إلى أن بعض المسؤولين رأوا أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مبرراً إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة غير مواتية.
أسواق الأسهم تختتم التعاملات بأداء متباين
وفي انعكاس لهذه المخاوف، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء على أداء متباين، مع تقييم المستثمرين نتائج شركة «إنفيديا» وتوقعات قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محضر «الفيدرالي» الذي عزز التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق عند 7322.53 نقطة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.12 في المائة إلى 50193.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.39 في المائة إلى 24429.89 نقطة.
المزيد في قسم عربي و عالمي










