وزير التجارة التركي يحذر من تداعيات استبعاد بلاده من إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" على سلاسل التوريد والوظائف

دعا وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال مشاركته في القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات المنعقدة في برلين، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالحقوق التي تتمتع بها أنقرة بموجب الاتحاد الجمركي القائم منذ ثلاثة عقود، وإلى إدراج تركيا شريكاً متكافئاً داخل الإطار التنظيمي المرتقب “صنع في الاتحاد الأوروبي”. وحذر الوزير من أن تجاهل موقع تركيا في المنظومة الصناعية المشتركة قد يهدد سلاسل الإنتاج المترابطة ويعرض مئات آلاف فرص العمل للخطر على ضفتي العلاقة.
جذور تكامل تمتد لستة عقود
استعرض بولاط المسار التاريخي للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الأساس القانوني يعود إلى اتفاقية أنقرة الموقعة عام 1963، بينما بدأ تطبيق الاتحاد الجمركي بنجاح منذ عام 1996. وأكد أن الروابط بين أنقرة وبرلين، بوصفهما حليفين وصديقين تاريخيين، تتمتع بعمق استثنائي يتجاوز الأطر المؤسسية الأوروبية، مشدداً على أن تركيا لا تطلب معاملة تفضيلية، بل تطالب بالاعتراف بواقع الشراكة القائمة والحقوق المكتسبة.
اقرأ أيضاً: تركي الزهراني يحذر من إهمال فلتر الهايبرد ويتحدث عن انخفاض أسعار السيارات
تحول صناعي يعيد رسم خرائط المنافسة
أشار الوزير إلى أن قطاع السيارات العالمي يمر بمرحلة تحول جذرية مدفوعة بالكهربة والرقمنة ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن اشتداد المنافسة الدولية. وفي خضم هذا التحول، تكتسب الشراكة الصناعية بين تركيا وأوروبا أهمية استراتيجية متزايدة. ولفت إلى أن قانون تسريع الصناعة الأوروبي وإطار “صنع في الاتحاد الأوروبي” المقبل يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية للقارة وطاقتها الإنتاجية الاستراتيجية، غير أن طريقة صياغة هذه القواعد ستؤثر مباشرة في شبكات الإنتاج وقرارات الاستثمار ومستقبل سلاسل القيمة المشتركة، نظراً لمستوى التكامل المرتفع بين القطاعين التركي والأوروبي.
اقرأ أيضاً: الوزير السوري والمبعوث الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في أنقرة
أرقام تعكس عمق التشابك الإنتاجي
استعرض بولاط تاريخ صناعة السيارات التركية التي انطلقت باستثمارات شركة “مان” عام 1967 تلتها “مرسيدس بنز” عام 1971. وبيّن أن 75 بالمئة من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد والمبيعات المحلية في القطاع التركي ترتبط فعلياً بالصناعة الأوروبية. وأوضح أن المسودة الحالية لإطار “صنع في الاتحاد الأوروبي”، التي نشرتها المفوضية الأوروبية في الرابع من مارس 2026، لا تعكس بصورة كاملة مستوى التكامل القائم تحت مظلة الاتحاد الجمركي. ونقلاً عن بيانات جمعية صناعة السيارات التركية، أكد أن جميع المنشآت الصناعية الرئيسية تقريباً في القطاع مملوكة لمستثمرين أوروبيين، وهو ما يبرر التعامل مع تركيا بوصفها شريكاً متكافئاً.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يهدد موسكو بعقوبات إضافية على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا
مخاطر اقتصادية متبادلة حال الاستبعاد
كشف الوزير عن حجم التجارة الثنائية الذي بلغ 204 مليارات يورو عام 2025، واقترب من تريليون دولار (907 مليارات يورو) خلال الفترة 2021-2025، مستحوذاً قطاع السيارات على ربع هذا الحجم. وتعد تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر شريك لصناعة السيارات الأوروبية. وفي عام 2025، أنتجت تركيا نحو مليون و458 ألف مركبة بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة، نُفذ 71 بالمئة منها في منشآت تابعة لشركات أوروبية.
حذر بولاط من أن عدم إدراج تركيا الكامل في الإطار الجديد قد يؤدي إلى تراجع صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 بالمئة خلال أربع سنوات، وبنسبة 68 بالمئة بحلول عام 2035، وفقاً لمحاكاة أجراها القطاع. وسيترتب على ذلك خسائر اقتصادية كبيرة، وارتفاع في الأسعار، وتحفيز للتضخم، واضطراب في سلاسل التوريد. وبحلول 2035، ستكون نحو 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات سيارات بقيمة 20 مليار يورو معرضة للخطر، فيما قد يخسر الجانب الأوروبي نحو 250 ألف وظيفة وصادرات بقيمة 21 مليار يورو، إضافة إلى أنشطة موردين مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو.
طالب الوزير بأن تُوجه النقاشات حول إطار “صنع في الاتحاد الأوروبي” وفقاً لحقائق الإنتاج الصناعي لا الاعتبارات السياسية، وأعرب عن تقديره لشركات صناعة السيارات الألمانية ومسؤوليها الذين يدافعون عن ضرورة الحفاظ على علاقات سلاسل التوريد والتكامل الصناعي القائمة. كما أشار إلى أن تركيا تنتظر مراعاة موقعها في سلاسل القيمة الأوروبية خلال تحقيق الحماية الذي أطلقته المفوضية في 30 أكتوبر الماضي بشأن استيراد أنواع معينة من سيارات الركاب الهجينة الجديدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي










